تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(الْمَسْأَلَة السَّابِعَة وَالثَّلَاثُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رلز.)

الْحر الْوَاجِد طول الْحرَّة.

الْمَذْهَب: لَا يجوز لَهُ نِكَاح الْأمة.

عِنْدهم: يجوز.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمن لم يسْتَطع مِنْكُم طولا (أَن ينْكح الْمُحْصنَات﴾

... ... ... ... . .) الْآيَة، فيتلقى مورد النَّص بِالْقبُولِ، واستبقينا أصل الِامْتِنَاع فِيمَا عدا صُورَة الْمُسْتَثْنى، وَلم يستفد حكم (فَسَاد) نِكَاح الْأمة من مَدْلُول الْآيَة بل الأَصْل الِامْتِنَاع، فَإِن الْآدَمِيَّة تنَافِي ملكي الْيَمين وَالنِّكَاح.

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: ﴿فانكحوا مَا طَابَ لكم﴾، وَقَوله: (وَأحل لكم مَا

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعةج ٤ · ص ١٢٣