لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: ﴿إِن تَبْتَغُوا بأموالكم﴾ .

والحل الْمُسْتَثْنى عَن الأَصْل بِقَيْد لَا يُوجد دونه. وَقَالَ تَعَالَى فِي قصَّة الواهبة: ﴿خَالِصَة لَك﴾ فَلَو لم يتَقَيَّد فِي نِكَاح غَيره بِمهْر بَطل التَّخْصِيص، وَقَالَ النَّبِي عليه السلام: " لَا مهر أقل من عشرَة دَرَاهِم ".

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

الْمهْر شرع فِي النِّكَاح عوضا، ومقداره فِي العوضية وَاحِد، فالجميع مَال، فالمهر حق الْمَرْأَة بِدَلِيل أَنَّهَا تستوفيه وتبرئ مِنْهُ وَالْوَاجِب حَقّهَا،