الثاني:

أن يكون معروفا لاشتهاره، كقوله تعالى: ﴿وَقُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ (١) فلم يصرّح باسم الزوجة وهي حواء وذلك لشهرة تعيينها لأنه ليس له غيرها.

الثالث:

قصد الستر عليه، ليكون أبلغ في استعطافه، ولهذا كان النّبيّ ﷺ إذا بلغه عن قوم شيء خطب فقال: «ما بال رجال قالوا كذا»، وهو غالب ما في القرآن كقوله تعالى: ﴿أَوَكُلَّما عاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ﴾ (٢)، قيل: هو مالك بن الصّيف.

وكقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتابِ﴾ (٣)، قيل:

نزلت في رفاعة بن زيد بن التابوت.

الرابع:

ألا يكون في تعيينه كبير فائدة، كقوله تعالى: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ﴾ (٤).

وكقوله تعالى: ﴿وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ﴾ (٥).

وكقوله تعالى: ﴿فَلَوْلا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها﴾ (٦).

الخامس:

التنبيه على العموم، وهو غير خاص بخلاف ما لو عيّن، كقوله تعالى: