تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي رواية لمسلم : ( يا محمد ، إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة ، لكل صلاة عشر ، فذلك خمسون صلاة ) .

وللنسائي ( وخمس بخمسين ) .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : ” خففت فجعلت خمساً بالفعل وخمسين في الميزان ، فكأنما صل خمسين صلاة ، وليس المراد تضعيف الحسنة بعشر أمثالها ، لأنه لو كان المراد الحسنة بعشر أمثالها لم يكن لها مزية على غيرها من العبادات ، إذ في كل عبادة الحسنة بعشر أمثالها ، لكن الظاهر أنه يكتب للإنسان أجر خمسين صلاة الفعل “ .

عدد الصلوات المفروضة خمس .

قال ابن قدامة : ” أن الصلوات المكتوبات خمس في اليوم والليلة ولا خلاف في وجوبها “ . ومن الأدلة على أنها خمس :

قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر ) رواه مسلم .

وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء ؟ قالوا : لا ، قال : كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ) . متفق عليه

حكم تاركها :

تارك الصلاة لا يخلو من حالتين :

الحالة الأولى : تاركها جاحداً لوجوبها .

فهذا كافر بالإجماع .

لأنه مكذب لله إذ يقول ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) .

ومكذب للرسول - صلى الله عليه وسلم - إذ يقول : ( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ، وإقام الصلاة ،...) متفق عليه

الحالة الثانية : أن يتركها تكاسلاً وتهاوناً .

ففي هذه الحالة اختلف العلماء على قولين :

القول الأول : أنه كافر .

وهذا هو المذهب .

وبهذا القول قال سعيد بن جبير ، والشعبي ، وابن المبارك .

الأدلة :

عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة ) رواه مسلم .

إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكامص ٨٨