وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد .

لأن النبي ( لو أراد العموم لقال غير العظم والظفر ، لكونه أخصر وأبين ، والنبي ( أعطي جوامع الكلم ومفاتيح البيان .

ولأننا لا نعلم وجه الحكمة في تأثير العظم ، فكيف نعدي الحكم مع الجهل .

وقيل : أن الحكم عام في جميع العظام .

وهذا قول الشافعي .

لعموم العلة ، لأن النص على العلة يدل على أنها مناط الحكم متى وجدت وجد الحكم .

وهذا القول أحوط .

5- علل النبي ( المنع من الذكاة بالظفر بأنه مدى الحبشة .

قال النووي : " معناه أنهم كفار ، وقد نهيتم عن التشبه بالكفار وهو شعارهم " .

وقيل في العلة :

لأن في ذلك توفيراً للأظافر ، وهذا مخالف للفطرة .

ولأن في القتل بالظفر مشابهة لسباع البهائم والطيور التي فضلنا عليها ونهينا عن التشبه بها .

6- قوله ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله ) فيه دليل على اشتراط التسمية لحل الذكاة .

وقد اختلف العلماء في حكم التسمية على الذبيحة على ثلاثة أقوال :

القول الأول : أنها شرط .

واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية .

لقوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ) .

ففيه النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وتسميته فسقاً .

ولحديث الباب : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) .

ففيه دليل على اشتراط التسمية ، لأنه علق الإذن بمجموع الأمرين وهما : الإنهار ، والتسمية ، والمعلق على شيئين لا يكتفى بوجود أحدهما .

القول الثاني : أن التسمية واجبة في حال الذكر دون حال النسيان .

وهذا قول الحنفية والمالكية والحنابلة .

لقوله ( : ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . رواه ابن ماجه

القول الثالث : أن التسمية سنة مطلقاً .

وهذا مذهب الشافعي .

لقوله تعالى : ( إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) ولم يذكر التسمية .

ولأن الله أباح ذبائح أهل الكتاب وهم لا يسمون غالباً ، فدل على أنها غير واجبة .