مقدور على ذبحه ومتوحش ، فالمقدور عليه لا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة كما سبق ، وهذا مجمع عليه ... وأما إذا توحش إنسي ، بأن ند بعير أو بقرة أو فرس أو شردت شاة أو غيرها ، فهو كالصيد ، فيحل بالرمي إلى غير مذبحه ، وبإرسال الكلب وغيره من الجوارح عليه ، وكذا لو تردى بعير أو غيره في بئر ، ولم يمكن قطع حلقومه ومريئه ، فهو كالبعير الناد في حله بالرمي " .

ثم قال النووي : " قال أصحابنا : وليس المراد بالتوحش مجرد الإفلات ، بل متى تيسر لحوقه بعد ولو باستعانة بمن يمسكه ونحو ذلك ، فليس متوحشاً ولا يحل حينئذٍ إلا الذبح في المذبح " .

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : " إنهار الدم له حالات :

الحالة الأولى : أن يكون المذكى غير مقدور عليه ، مثل أن يهرب أو يسقط في بئر أو في مكان سحيق لا يمكن الوصول إلى رقبته أو نحو ذلك ، فيكفي في هذه الحال إنهار الدم في أي موضع كان من بدنه حتى يموت ، لحديث الباب .

الحالة الثانية : أن يكون مقدوراً عليه ، بحيث يكون حاضراً أو يمكن إحضاره بين يدي المذكي ، فيشترط أن يكون الإنهار في موضع معين وهو الرقبة " .

2- أن من شروط التذكية أن تكون بمحدد ينهر الدم غير سن وظفر ، لقوله : ( إلا السن والظفر ) .

فإن ذبحها بغير محدد ، مثل أن يقتلها بالخنق أو بالصعق الكهربائي أو غيره ، أو بالصدم أو بضرب الرأس ونحوه حتى تموت ، لم تحل ، وإن ذبحها بالسن لم تحل .

3- قوله ( إلا السن ) ظاهر هذا أنه لا فرق في السن والظفر بين أن يكونا متصلين أو منفصلين ، من آدمي أو غيره ، لعموم الحديث .

وذهب بعض العلماء إلى أنه خاص بالمتصل .

لكن هذا قول ضعيف ، والصحيح الأول .

لأن حديث الباب عام .

4- علل النبي ( منع الذكاة بالسن بأنه عظم .

فاختلف العلماء : هل الحكم خاص في محله وهو السن ، أو عام في جميع العظام ؟

فقيل : إنه خاص في محله وهو السن ، وأما ما عداه من العظام فتحل الذكاة به .