ثانياً : أن ينزجر إذا زجره [ وهذا يكون لأحد غرضين : يكون بطلب وقوفه وكفه عن العدو ، ويكون الزجر لإغراء الجارح بزيادة العدو في طلب الصيد ] .

وهذان الشرطان اتفقت المذاهب الأربعة على اعتبارهما .

ثالثاً : أن لا يأكل من الصيد إذا أمسكه ، فإن أكل لم يبح .

وقد اختلفوا في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : يشترط أن لا يأكل من الصيد ، فإن أكل لم يبح .

وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد .

قال النووي : " وبه قال أكثر العلماء " .

لحديث الباب وهو نص ، وفيه : ( ألا يأكل الكلب ، فإن أكل فلا تأكل ، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ) .

ولقوله تعالى : ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا ) وهذا مما لم يمسك علينا بل على نفسه .

القول الثاني : أنه يحل .

وهو قول مالك .

واستدلوا بحديث أبي ثعلبة قال : ( يا رسول الله ، إن لي كلاباً مكلبة ، فأفتني في صيدها ؟ قال : كل مما أمسكن عليك ، قال : وإن أكل منه ؟ قال : وإن أكل منه ) . رواه أبو داود ، وقال الحافظ : " لا بأس بسنده " .

والراجح القول الأول .

وأما الجواب عن حديث أبي ثعلبة :

- أن حديث عدي مقدم عليه ، لأنه أصح .

- ومنهم من حمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا أكل منه بعد أن قتله وخلاه وفارقه ثم عاد فأكل منه ، فهذا لا يضر .

- وأيضاً رواية عدي صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم ، وهو خوف الإمساك على نفسه متأيّدة بأن الأصل في الميتة التحريم .

وأما تعليم الطير فإنه يتبين بأمور :

أولاً : أن يسترسل إذا أرسل .

ثانياً : أن ينزجر إذا زجر .

ثالثاً : واختلفوا هل يشترط أن لا يأكل أم لا ؟

قيل : يشترط ، وهذا مذهب الشافعي قياساً على جارحة الكلب .

وقيل : لا يشترط ، وهذا قول الحنفية والحنابلة . والله أعلم .

6- قوله ( إذا أرسلت كلبك المعلم ) في إطلاقه دليل لإباحة الصيد بجميع أنواع الكلاب المعلمة من الأسود وغيرها .