تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا مذهب الشافعي ، وهو قول داود ، ورجحه ابن تيمية وابن القيم .

لحديث أنس قال : ( أن النبي ( ضرب الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين ) . رواه البخاري

ولحديث علي قال : ( جلد النبي أربعين ، وأبو بكر أربعين ، وعمر ثمانين ، وكل سنة ) . رواه أبو داود

وجاء في صحيح مسلم : ( أن عثمان أمر علياً بجلد الوليد بن عقبة في الخمر ، فقال لعبد الله بن جعفر : اجلده فجلده ، فلما بلغ الأربعين قال : أمسك ، جلد رسول الله أربعين ، وجلد أبو بكر أربعين ، وجلد عمر ثمانين ، وكل سنة ، وهذا أحب إلي ) .

قال ابن القيم : " ومن تأمل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حد ، والأربعون الزائدة عليها تعزير ، وقد اتفق عليه الصحابة " .

فائدة :

ذهب بعض العلماء إلى أن الخمر لا حد فيها ، وإنما فيها التعزير ، ونصر هذا القول الشوكاني .

3- الاضطرار لشرب الخمر :

أولاً : إذا اضطر لإزالة الغصة إذا لم يجد غيره .

قال النووي : " لو غص بلقمة ولم يجد شيئاً يسيغها به إلا الخمر ، فله إساغتها به بلا خلاف ، نص عليه الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب وغيرهم ، بل قالوا : يجب عليه ذلك " .

قال تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) .

وجه الدلالة : أن الآية نفت الإثم حال الضرورة إذا لم يكن بغي ولا عدوان .

ثانياً : شرب الخمر لسد العطش والجوع عند الضرورة .

قيل : لا يباح .

وهذا مذهب أكثر العلماء . قالوا : لأن شربها لا يدفع العطش بل يزيده ، ولأن شربها للضرورة قد يدعو إلى التعود على شربها في غير الضرورة .

وقيل : يباح .

لقوله تعالى : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) .

والأول أصح .

4- لا يجوز التداوي بالخمر ، وهذا مذهب جماهير العلماء .

إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٦٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكامص ٦٧٣