إنما أهلك الذين من قبلكم : جاء عند النسائي : ( إنما هلك بنوا إسرائيل ) قال ابن دقيق العيد : " الظاهر أن هذا الحصر ليس عاماً ، فإن بني إسرائيل كان فيهم أموراً كثيرة تقتضي الإهلاك ، فيحمل ذلك على حصر مخصوص ، وهو الإهلاك بسبب المحاباة في الحدود ، فلا ينحصر ذلك في حد السرقة " .

الفوائد :

1- تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان .

قال النووي : " أجمع العلماء في تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام ، وعلى أنه يحرم التشفيع فيه ، وأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وداء وأذى للناس " .

2- وجوب القطع بالسرقة .

3- في رواية مسلم : ( كان امرأة تستعير المتاع فتجحده ، فأمر النبي ( بقطع يدها ) .

وقد اختلف العلماء : هل جاحد العارية يقطع أم لا ؟ على قولين :

القول الأول : أن جاحد العارية تقطع يده .

وهذا مذهب الحنابلة ، واختاره ابن حزم وابن القيم .

لرواية مسلم السابقة ، وهي صريحة في أن جاحد العارية يجب عليه القطع .

القول الثاني : أن جاحد العارية لا قطع عليه .

وهذا مذهب جمهور العلماء : المالكية ، والحنفية ، والشافعية ، واختاره ابن قدامة .

لحديث جابر قال : قال رسول الله ( : ( ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ) . رواه أبو داود

وجاحد العارية خائن للأمانة فلا قطع عليه .

- أن شرط السرقة الأخذ من الحرز وهتكه ، وليس في جحد العارية هتك لحرز فلا قطع عليه .

- أن جاحد العارية غير السارق في المعنى ، لأن السارق يأخذ المال خفية بخلاف الجاحد ، فإنه مؤتمن خائن لأمانته ، والقطع واجب على السارق لا على الجاحد .

وأجابوا على رواية : ( كانت تستعير المتاع فتجحده ) بأجوبة :

- أن هذه المرأة لم تقطع لجحدها العارية ، وإنما قطعت لكونها قد سرقت ، ويدل على ذلك أمران :

أولاً : الروايات الأخرى : ( أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت ... ) .