لحديث ابن عمر قال : قال رسول الله ( : ( من أشرك بالله فليس بمحصن ) . رواه الدارقطني ، وهو ضعيف

وقد جزم الحافظان الدارقطني وابن حجر بوقفه .

القول الثاني : أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان .

وعلى هذا القول : فالذمي يحصن الذمية ، وإذا تزوج المسلم ذمية فوطئها صارا محصنين .

وهذا مذهب الشافعي وأحمد ورجحه ابن القيم .

لحديث الباب .

وهذا القول هو الراجح .

3- أن أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا لا نحكم بينهم إلا بحكم الإسلام .

4- قال النووي : " في هذا دليل على وجوب حد الزنا على الكافر ، وأنه يصح نكاحه لأنه لا يجب الرجم إلا على محصن ، فلو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه ولم يرجم " .

5- قوله : ( فقال ما تجدون في التوراة ) قال النووي : " قال العلماء : هذا السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم ، فإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم ، ولعله ( قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه كما غيروا أشياء " .

6- اختلف العلماء : كيف رجمها هل بالبينة أو الإقرار ؟

قال النووي : " الظاهر أنه بالإقرار ، وقد جاء في سنن أبي داود وغيره ، أنه شهد عليها أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها ، فإن صح هذا فإن كان الشهود مسلمين فظاهر ، وإن كانوا كفاراً فلا اعتبار بشهادتهم ويتعين أنها إقرار بالزنا " .

وقال ابن القيم : " وتضمنت - أي هذه القصة - شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ، لأن الزانيين لم يقرا ، ولم يشهد عليهما المسلمون ، فإنهم لم يحضروا زناهما ، كيف وفي السنن في هذه القصة : فدعا رسول الله ( بالشهود ، فجاءوا أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة " .

7- النبي ( حكم بالتوراة وألزمهم العمل بما فيها ، إظهاراً لتحريفهم كتابهم وتغييرهم حكمه .

8- أن اليهود أهل تحريف لشرع الله وكتمان ، وقد كتموا صفة محمد ( .

9- استدل به من قال : إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا .