2- أنه يجري القصاص في باب القسامة ، لقوله ( : ( تستحقون دم صاحبكم ) .

فإذا وجد القتيل المجهول القاتل ، ووجدت القرائن على قاتله ، وحلف أولياء المقتول خمسين يميناً على صحة دعواهم ، فإنهم يستحقون دم المدَّعى عليه إذا كان القتل عمداً محضاً .

قال في المغني : " إن الأولياء إذا حلفوا استحقوا القَوَد إذا كانت الدعوى عمداً " .

روي ذلك عن ابن الزبير وعن عمر بن عبد العزيز ، وبه قال مالك ، وأبو ثور ، وابن المنذر .

لقوله ( : ( يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته ) .

وفي رواية لمسلم : ( فيُسَلّم إليكم ) .

وفي لفظ : ( وتستحقون دم صاحبكم ) فأراد دم القاتل ، لأن دم القتيل ثابت لهم قبل اليمين .

والرمة : الحبل الذي يربط به عليه القود .

وذهب بعض العلماء إلى أنهم لا يستحقون إلا الدية .

لقوله ( : ( إما أن يَدُوا صاحبكم ، وإما أن يُؤْذَنُوا بحرب ) .

3- إذا لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعَى عليه ، فداه الإمام من بيت المال .

كما في حديث الباب ، فإن النبي ( فداه من بيت المال , ففي قصة حديث الباب ، لم يرض المدعون بيمين اليهود .

4- فإن لم يحلف المدعون ، حلف المدعى عليه خمسين يميناً وبرئ .

قال في المغني : " هذا ظاهر المذهب ، وبه قال يحي وسعيد الأنصاري وربيعة وأبو الزناد ومالك والليث والشافعي وأبو ثور " .

لقوله ( : ( فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم ) أي يتبرؤون منكم .

وفي لفظ : ( فيحلفون خمسين يميناً ويبرؤون من دمه ) .

5- الصحابة في الحديث لم يحلفوا تورعاً ، ولذلك لما قال لهم الرسول ( : ( أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم ؟

قالوا : وكيف نحلف ولم نر ولم نشهد ) .

6- أنه إذا قتل شخص ولم يعلم عين قاتله وليس هناك عداوة توجب التهمة ، فإنه لا قسامة .

7- أن مرجع الصحابة في الأحكام إلى رسول الله ( .

8- استحباب تقديم الأكبر سناً في الأمور .