ولحديث الباب : ( إنما الرضاعة من المجاعة ) فهذا دليل على أن الرضاعة المعتبرة التي يثبت بها الحرمة ، وتحل بها الخلوة ، هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته .

ومثله حديث أم سلمة قالت : قال رسول الله ( : ( لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي ، وكان قبل الفطام ) رواه الترمذي وصححه .

قوله ( الثدي ) أي وقت الحاجة إلى الثدي ، أي في الحولين .

وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله ( : ( لا رضاع إلا ما شد العظم ، وأنبت اللحم ) . رواه أبو داود

القول الثاني : أن رضاع الكبير يحرم .

وهذا قول عائشة ونصره ابن حزم .

لحديث عائشة قالت : ( جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي ( فقالت : يا رسول الله ، إني أرى في وجه حذيفة من دخول سالم [ وهو حليفه ] فقال النبي ( : أرضعيه ، قالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبير ، فتبسم رسول الله ( وقال : علمت أنه رجل كبير ) . رواه مسلم

قال النووي : " قالت عائشة وداود : تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ ، كما تثبت برضاع الطفل ، لهذا الحديث " .

والراجح مذهب الجمهور ، وهو أن رضاع الكبير غير مؤثر .

وأما الجواب عن حديث سهلة ، فقد أجاب العلماء بأجوبة :

أولاً : أن هذه الحادثة رخصة خاصة بسالم ، فلا يتعداه إلى غيره ، ولذلك فإن أمهات المؤمنين سوى عائشة ، أبَيْن أن يعملن بهذه الحادثة ، لأنهن كنا يرين أن ذلك رخصة لسالم .

ثانياً : أنه حكم منسوخ ، وبه جزم المحب الطبري في أحكامه ، وقرره بعضهم بأن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة ، والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة ، فدل على تأخرها ، وهو مستند ضعيف ، إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ، ولا صغره ، أن لا يكون ما رواه متقدماً . [ قاله في الفتح ]