قال في المغني : " إن المرأة إذا أرضعت طفلاً بلبن ثاب من وطء رجل ، ... يصير الطفل ولد الرجل والرجل أباه ، وأولاد الرجل إخوانه ، سواء كانوا من تلك المرأة أو من غيرها ، وإخوة الرجل وأخواته أعمام الطفل وعماته ، وآباؤه وأمهاته أجداده وجداته " .

قال ابن عبد البر : " وإليه ذهب فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام ، وجماعة أهل الحديث " .

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يحرم .

روي عن ابن عمر ، وابن الزبير ، ورافع بن خديج ، وسعيد بن المسيب ، وأبي سلمة .

قال ابن حجر : " احتج بعضهم من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل من الرجل ، وإنما ينفصل من المرأة ، فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل ؟ " .

قال الحافظ في الرد عليهم : " الجواب أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه ، وأيضاً فإن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معاً ، فوجب أن يكون الرضاع منهما ، وإلى هذا أشار ابن عباس بقوله في هذه المسألة : ( اللقاح واحد ) وأيضاً فإن الوطء يدر اللبن ، فللفحل فيه نصيب " .

3- جواز التسمي بأفلح .

4- وجوب الاستئذان .

قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ( . (النور:27)

قال الشنقيطي : " اعلم أن الأظهر الذي لا ينبغي العدول عنه ، أن الرجل يلزمه أن يستأذن على أمه وأخته وبنيه وبناته البالغين ، لأنه إن دخل على من ذكر بغير استئذان ، فقد تقع عينه على عورات من ذكر ، وذلك لا يحل " .

5- الأمر بصلة الرحم .

6- أن من ارتاب في حكم مسألة ، فإنه يرجع إلى أهل العلم .