وأما الجواب عن فعلها : ( فلما تعلت من نفاسها ) :

قال النووي : " هذا إخبار عن وقت سؤالها ، ولا حجة فيه ، وإنما الحجة في قول النبي ( : أنها حلت حين وضعت ، ولم يعلل بالطهر من النفاس " .

فائدة : تنقضي عدة الحامل إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان .

3- العِدَد :

أولاً : الحامل .

عدتها بالوضع ، سواء المطلقة أو المتوفى عنها زوجها .

لعموم قوله تعالى : ( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ( .

ثانياً : المتوفى عنها زوجها بلا حمل .

أربعة أشهر وعشراً .

قال ابن قدامة : " أجمع أهل العلم على أن عدة المرأة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشراً ، مدخولاً بها أو غير مدخول بها " .

لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً( .

وقال (: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ، أربعة أشهر وعشراً).متفق عليه

والدليل على أن غير المدخول بها يشملها الحكم :

ما رواه أهل السنن: ( أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ، فقال : عليها العدة ولها الميراث ، فشهد معقل ابن سنان أن النبي ( قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى ، ففرح ابن مسعود بذلك فرحاً شديداً ) .

ثالثاً : المطلقة غير الحامل التي تحيض .

فعدتها ثلاثة قروء .

قال في المغني : " إن عدة المطلقة إذا كانت حرة ، وهي من ذوات القروء ثلاثة قروء بلا خلاف بين أهل العلم " .

لقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ( . (البقرة: من الآية228)

اختلف العلماء في المراد بالقرء ( ثلاثة قروء ) على قولين :

قيل : المراد به الطهر .

وبه قال زيد بن ثابت ، وابن عمر ، وعائشة ، والقاسم ، والزهري ، ومالك ، والشافعي .

وقيل : المراد به الحيض .