وعن المغيرة بن شعبة قال : ( أتيت النبي ( فذكرت له امرأة خطبتها ، فقال : اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم

بينكما ) . رواه الترمذي

لهذه الأحاديث ذهب جماهير العلماء إلى استحباب النظر إلى المخطوبة .

لكن اختلف فيما يحل للخاطب أن يرى من مخطوبته :

فقيل : ينظر إلى الوجه والكفين فقط .

وهذا مذهب الشافعي .

قال النووي : " ثم إنه يباح النظر إلى وجهها وكفيها فقط ، لأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده ، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها " .

وقيل : ينظر إلى جميع بدنها .

وهو قول داود .

وقيل : ينظر إلى ما يظهر غالباً .

ورجح هذا القول الألباني .

وهو الصحيح .

* هل يشترط رضا المخطوبة في النظر أم لا ؟

ذهب جمهور العلماء إلى جواز النظر إلى المخطوبة وإن لم تأذن .

لقوله ( : ( إذا خطب أحدكم امرأة ، فلا جناح عليه أن ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم ) . رواه أحمد

- شروط النظر إلى المخطوبة :

أولاً : أن يغلب على ظنه موافقتها .

ثانياً : أن لا يقصد التلذذ .

ثالثاً : أن لا يكون بخلوة .

رابعاً : أن يكون عازماً على الخطبة .

3- استدل بالحديث على أنه يجوز أن يكون الصداق قليلاً ، ففيه رد على من قال إن أقله عشرة دراهم .

وقد اختلف العلماء في أقل الصداق ، مع اتفاقهم على أنه لا حد لأكثره ، كما نقل الإجماع القرطبي :

فقيل : أقله عشرة دراهم .

وهذا مذهب أبي حنيفة .

لحديث جابر قال : قال رسول الله ( : ( لا يزوج النساء إلا الأولياء ، ولا مهر أقل من عشرة دراهم ) . رواه الدار قطني وهو حديث ضعيف .

وقيل : أقله ربع دينار .

وهذا مذهب مالك .

قياساً على نصاب القطع في السرقة ، وهذا قياس في مقابل النص .

وقيل : يصح الصداق بكل ما يسمى شيئاً ولو حبة شعير .

وهذا مذهب ابن حزم .

لقوله ( للرجل : ( التمس شيئاً ) .

وقيل : كل ما صح العقد عليه بيعاً ، أو إجارة ، فإنه يصح أن يكون صداقاً ، سواء كان عيناً أو منفعة .