1- في الحديث أن الإنسان إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً .

قال في المغني : " متى تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة قطع الدور وأقام عندها سبعاً إن كانت بكراً لا يقضيها للباقيات ، وإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثاً ولا يقضيها " .

وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد .

لحديث الباب .

ولحديث أم سلمة : ( أن النبي ( لما تزوجها أقام عندها ثلاثاً ، وقال : ( ليس بك هوان على أهلك ، إن شئت سبعت لكِ وإن سبعتُ لكِ سبعت لنسائي ) . رواه مسلم ( هوان على أهلكِ : يعني نفسه ( ) .

2- الحكمة من ذلك :

أ- أن البكر تنفر من الرجل أكثر من نفور الثيب .

ب- أن رغبة الرجل في البكر أكثر من رغبته في الثيب .

3- وجوب القسم بين الزوجات ، لقوله : ( ثم قسم ... ) .

قال ابن قدامة : " لا نعلم بين أهل العلم في وجوب القسم ، والتسوية بين الزوجات في القسم خلافاً " .

- لقوله تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ( . (النساء: من الآية19) وليس مع الميل معروف .

- وعن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : ( من كان له امرأتان ، فمال إلى إحداهما ، جاء يوم القيامة وشقه مائل ) …رواه الترمذي

( شقه مائل ) أي نصفه مائل ، قيل : بحيث يراه أهل العرصات ليكون هذا زيادة في التعذيب .

يستثنى من هذا الميل الحب والجماع :

قال ابن قدامة : " لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع ، وذلك لأن الجماع طريقه الشهوة والميل ، ولا سبيل إلى إحداهما دون الأخرى " .

4- يقسم لحائض ونفساء ومريضة .

قال في المغني : " لأن القسم للأنس ، وذلك حاصل ممن لا يطأ " .

وقد روت عائشة : ( أن رسول الله ( لما كان في مرضه جعل يدور على نسائه ويقول : أين أنا غداً ؟ أين أنا غداً ؟ ) .

…رواه البخاري

ومن الأدلة :