فقد قال ( : ( استمتعنا على عهد رسول الله ( وأبي بكر وعمر ) . رواه مسلم

وفي رواية : ( ثم نهانا عنها عمر ) .

والجواب عن هذا :

أ- أنه لم يبلغهم النهي .

قال النووي في قوله ( استمتعنا على عهد رسول الله ( وأبي بكر وعمر ) : " هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ " .

ب- أن عمر هو الذي حرمها ونهى عنها ، وعمر خليفة راشد مهتد ، وقد أمرنا رسولنا ( باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين .

قال الخطابي : " تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين المسلمين ، وقد كان مباحاً في صدر الإسلام " .

3- الحكمة من تحريم نكاح المتعة :

لأن المقصود من النكاح هو العشرة الدائمة ، وبناء البيت والأولاد ، وهذا لا يمكن مع النكاح المؤجل في الحقيقة ، كأنه استئجار للزنا .

4- اختلف العلماء في الزواج بنية الطلاق :

وصورته : أن يحتاج إليه مع إضمار نية الطلاق عندما تنتهي دراسته أو ينهي عمله أو يستطيع الزواج بأكفأ منها ، فلم يحدد وقتاً ، بل ترك المجال لإرادة الله ، علماً بأنه قد يعدل عن نيته هذه .

اختلف العلماء في حكم هذا الزواج على قولين :

القول الأول : أنه جائز .

وهذا مذهب الجمهور .

قال ابن قدامة : " وإن تزوجها بغير شرط ، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر ، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد ، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي ، لأنه نكاح وقع على وجهه ، وليس فيه شروط ، كشرط المدة في نكاح المتعة وغاية ما في الأمر أن الزوج أضمر الطلاق في قلبه ، ولم تعلم به الزوجة ولا وليها ، وربما لم يعلم بنيته أحد إلا الله ، وإذا كان كذلك فإضمار النية لا يضر ، إذ أن إضمار الطلاق من حقه ، إذ كل متزوج يتزوج وفي نيته إذا لم تعجبه ، فإنه يطلقها ومثل هذا جائز " .

- وخوفاً من الوقوع في الزنا .

القول الثاني : المنع .

وهذا قول الأوزاعي .

لأنه مخالف لمقصود النكاح في الشريعة .

؛؛؛ والله أعلم ؛؛؛