واصطلاحاً : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ، وسمي نكاح الشغار شغاراً : لأن المتزوجين يرفعان المهر بينهما ، أو أنهما يخليان النكاح من المهر .

الفوائد :

1- قوله : ( الشغار هو أن يزوج ... ) اختلف هذا التفسير من كلام من ؟

فقيل : من كلام نافع . وقيل : من مالك الراوي عن نافع . وقيل : من كلام ابن عمر .

2- الحديث دليل على تحريم نكاح الشغار .

قال ابن عبد البر : " أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز " .

3- اختلف العلماء إذا وقع نكاح الشغار على أقوال :

القول الأول : أن النكاح باطل ، سواء وقع قبل الدخول أم بعده .

وهذا مذهب جمهور العلماء .

لحديث الباب ، وفيما معناه من الآثار التي تدل على النهي عن نكاح الشغار ، وأن النهي عن الشيء حكم بفساده وبطلانه.

القول الثاني : أنه إذا وقع على صورة الشغار ، فهو صحيح ، ويجب فيه مهر المثل .

وهذا مذهب أبي حنيفة .

والراجح الأول .

4- العلة من التحريم :

قال ابن القيم رحمه الله : " واختلف في علة النهي :

فقيل : هي جعل كل واحد من العقدين شرطاً في الآخر . وقيل : العلة التشريك في البُضع ، وجعل بضع كل واحدة مهراً للأخرى ، وهي لا تنتفع به ، فلم يرجع إليها المهر ، بل عاد المهر إلى الولي ، وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته ، وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين ، وإخلاء لنكاحهما عن مهر تنتفع به ، وهذا هو الموافق للغة العرب " .

5- اختلف العلماء لو سمى المهر : في هذه المسألة قولان للعلماء :

القول الأول : أنه يصح .

لتفسير نافع : ( وليس بينهما صداق ) فإذا جعل صداقاً فليس بشغار .

القول الثاني : أنه لا يصح ولو سمي مهراً .

وهذا القول هو الصحيح .