ب- لأجنبي بأكثر من الثلث ، لقوله ( : ( الثلث والثلث كثير ) إلا إذا أجاز الورثة ، فإن أجازوا نفذت .

قال ابن هبيرة : " اتفقوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة " .

وإجازة الوصية لهما تكون بعد موت الموصي عند أكثر العلماء .

- وتجب : لمن عليه دين لا بينة به .

مثال : إنسان في ذمته دين لشخص وليس لصاحب الحق بينة ، فهنا يجب أن يوصي حتى لا يضيع الحق .

3- يشترط القبول من الموصى له بعد الموت لا قبله .

لأنه هو وقت استحقاق الوصية ، فلا عبرة بقبوله قبل موت الموصي ، وهذا إذا كانت الوصية على معين .

أما إذا كانت على غير معين ،أو غير محصور ، فإن الوصية تثبت بمجرد موت الموصي .

مثال : أوصى بدراهم لبناء المساجد ، فهنا لا يشترط للصحة قبول مدير الأوقاف .

مثال : لو أوصى بدراهم للفقراء ، فهنا لا يشترط القبول ، لأنه لا يمكن حصرهم .

4- من قبل الوصية ثم ردها لم يصح الرد .

لأنه بقبولها أصبحت ملكاً له ، فلا يصح الرد ، وحينئذٍ : فإن قبل ذلك الورثة فهي هبة لهم .

5- يجوز الرجوع في الوصية من الموصي وتغييرها ، لأن الوصية لا تثبت إلا بعد الموت .

مثال : كتب رجل وصية ، أن لفلان الثلث ، ثم بدا له أن يرجع بها ، فله أن يرجع بها .

6- مبطلات الوصية :

أولاً : برجوع الموصي قبل الموت .

ثانياً : بموت الموصَى له .

لأن حقه في الوصية لا تكون إلا بعد موت الموصي ، فإذا مات قبله بطلت الوصية .

ثالثاً : تلف العين الموصى بها .

مثال : أوصى زيد لشخص بهذه البعير ، ثم ماتت قبل الموصي ، ثم مات الموصي ، الموصى ليس له شيء ، فبطلت الوصية .

رابعاً : بقتل الموصى له الموصي .

لأن من تعجل شيئاً قبل أوانه على وجه محرم ، عوقب بحرمانه .

خامساً : برد الموصى له للوصية بعد موت الموصي .

قال ابن قدامة : " لا نعلم فيه خلافاً لأنه أسقط حقه " .