1- هذا الحديث دليل على مشروعية الوصية .

والوصية : هي الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت ، أو الأمر بالتصرف بعد الموت .

مثال تبرع بمال : أوصيت لفلان بعد موتي بـ 100 ريال .

مثال التصرف : وصيِّ على أولادي الصغار فلان من الناس .

وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع .

قال تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ ... ( . (البقرة: من الآية180)

وأما السنة حديث الباب .

وأجمع المسلمون على مشروعيتها .

واختلفوا هل هي واجبة أو لا ؟

فقيل : واجبة .

لقوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ ... ( .

وقيل : غير واجبة .

وهذا مذهب جماهير العلماء .

وأما الآية : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ ... ( فهي منسوخة .

2- فالأصل في الوصية أنها مشروعة .

والوصية تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة :

- فتكون مستحبة : لمن ترك خيراً [ وهو المال الكثير ] .

لقوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ ... ( .

ولأنها من الإحسان ، والإحسان إلى الناس مستحب .

ولقوله : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ... ) . رواه مسلم .

( قوله : لمن ترك خيراً ، هو المال الكثير ، والمال الكثير يرجع فيه إلى العرف ) .

قال ابن قدامة : " والذي يقوى عندي أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة ، فلا تستحب الوصية " .

- وتكره : إذا كان ورثته كثير ، وماله قليل .

لأن النبي ( علل المنع من الوصية بقوله : ( إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) .

ولأنه عدول عن الأقارب المحتاجين إلى الأباعد ، وذلك خلاف الأفضل .

قال الشعبي : " ما من مال أعظم أجراً من مال يتركه الرجل لولده يغنيهم به عن الناس " .

- وتحرم : في حالين :

أ- لوارث بشيء ، لقوله ( : ( لا وصية لوارث ) .