4- ويلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة .

لأنها من نماء المغصوب ، وهو لمالكه ، فلزمه ردها كالأصل .

مثال الزيادة المتصلة : غصب عناقاً صغيرة ثم كبرت وسمنت ، فيجب عليه أن يردها بزيادتها .

مثال الزيادة المنفصلة : غصب شاة حائلاً ، فولدت عنده ، فيجب عليه أن يردها بزيادتها .

- ولو غرم رده أضعاف قيمته .

يعني إذا لم يمكن رده إلا أن يخسر الغاصب قيمته عشر مرات ، فإنه يلزمه رده .

لقوله ( : ( ليس لعرق ظالم حق ) . رواه أبو داود

- وكذلك يلزمه نقيضه .

لو أن هذه البهيمة هزلت وقلّ لحمها ، وجب عليه أرشها ، فيضمن النقص .

5- إذا غصب جارحاً أو عبداً ، فحصل بذلك الجارح أو العبد صيداً ، فلمالكه ( أي مالك الجارح والعبد ) .

لأنه حصل بسبب ملكه فكان له .

- أما لو غصب فرساً فصاد به صيداً ، فالصحيح أن الصيد للغاصب ، لكن عليه أجرة الفرس ، لأن الفرس لم يباشر الصيد، بل هو وسيلة ، والذي باشر الصيد هو الغاصب .

6- يلزم الغاصب ضمان نقص المغصوب ولو كان بغير فعله .

مثال : غصب أمة شابة ، وبقيت عنده لمدة شهرين ، وأتاها ما يوحشها ، فابيض شعرها ، فكانت بالأول تساوي [100] درهم ، والآن تساوي [ 50 ] درهم ، فيلزم الغاصب [ 50 ] درهم ، لأنها نقصت تحت استيلائه ، فوجب عليه الضمان .

7- اختلف العلماء : هل يضمن الغاصب ما نقص بالسعر ؟

مثال : غصب شاة تساوي [ 200 ] ، وبقيت عنده ، ولم يلحقها نقص في ذاتها ولا عيب ، ولكن القيمة نقصت ، فصارت تساوي [ 100 ] ، فردها الغاصب على صاحبها ، فهل يضمن مائة ؟

قيل : لا يضمن .

لأنه رد العين بحالها ، لم ينقص منها عين ، ولا صفة ، فلم يلزمه شيء .

وقيل : يلزمه .

واختاره ابن تيمية ، وهذا هو الصحيح .

8- وليس اغتصاب الأموال مقصوراً على الاستيلاء عليها بقوة ، بل ذلك يشمل الاستيلاء عليها بطريق الخصومة الباطلة والأيمان الفاجرة .