طوقه من سبع أرضين : اختلف في معنى [ طوقه .... ] .

فقيل : أن يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر ويكون كالطوق في عنقه .

وقيل : يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين ، أي فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقاً في عنقه ، ويؤيد هذا حديث ابن عمر . قال : قال رسول الله ( : من أخذ من الأرض شبراً بغير حق خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ) .

وقيل : أنه يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم الطوق بعنقه .

الفوائد :

1- الحديث له سبب : أن أروى بنت أويْس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئاً من أرضها ، فخاصمته إلى مروان بن الحكم ، فقال سعيد : أنا كنت آخذ من أرضها شيئاً بعد الذي سمعت من رسول الله ( قال : وما سمعت من رسول الله ( ؟ قال : سمعت رسول الله ( يقول : ( من أخذ شبراً ... ) فقال مروان : لا أسألك بيّنة بعد هذا ، فقال : اللهم إن كانت كاذبة فعمِّ بصرها وأفلتها من أرضها ، قال : فما ماتت حتى ذهب بصرها ، ثم بينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت .

2- الحديث دليل على تحريم الغصب ، وأنه كبيرة من الكبائر .

والغصب : هو الاستيلاء على حق الغير قهراً بغير حق .

( قهراً ) خرج به لو استولى عليه خلسة أو سرقة ، فإن هذا لا يعد غصباً اصطلاحاً .

ودليل تحريمه الكتاب والسنة والإجماع .

- قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ( .

- وقال ( : ( إن دماؤكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ) .رواه مسلم

- وأجمع المسلمون على تحريم الغصب في الجملة . [ قاله النووي ]

3- يجب على الغاصب رد المغصوب إذا كان بحاله .

قال ابن قدامة : " فمن غصب شيئاً لزمه ردده إن كان باقياً بغير خلاف نعلمه " .

لقوله ( : ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) . رواه أبو داود

ولقوله ( : ( من أخذ عصا أخيه فليردها ) . رواه أبو داود