مثال : أخذت منك مائة ريال ، وأعطيتك هذا المسجل رهن ، المسجل الآن رهن عند المرتهن ، فالمرتهن لا يملك أن يبيع المسجل ، لأنه ليس ملكاً له ، ولا قائماً مقام الملك .
- وأما عدم نفوذ تصرف الراهن : فلتعلق حق المرتهن به ، فتصرفه فيه يستلزم إبطال حق المرتهن .
إذا حل الأجل :
فإنه يقال للراهن : سدد الدين .
فإن امتنع من تسديد الدين ، قيل له : بع الرهن وسدد منه .
فإن رفض حبس حتى يسدد الدين أو يبيع الرهن .
لقوله ( : ( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ) . رواه أبو داود
لي : بفتح اللام وتشديد الياء ومعناه التسويف والمماطلة . الواجد : القادر على الوفاء .
عرضه : أي يبيح لدائنه أن يصفه بكونه ظالماً . وعقوبته : حبسه أو تأديبه حسب رأي الحاكم .
فإن أبى مع الحبس ، فإن القاضي يتدخل ويبيع الرهن ويوفي الدين .
وهذا مذهب جماهير العلماء .
2- من فوائد حديث الباب مشروعية التعامل مع الكفار ، فالنبي ( لم يمنعه كفر اليهودي من التعامل معه بالبيع والشراء ، بشرط ألا يتعارض البيع والشراء مع الشرع .
3- يجوز التعامل مع من يتعامل بالربا بالبيع والشراء ، خارج أمور الربا .
مثال : عندي سيارة أريد أن أبيعها ، فأراد شخص ( مرابي ) أن يشتريها ، فلا بأس بذلك .
4- مشروعية بيوع الآجال .
5- مشروعية الأخذ بالأسباب ، وأن ذلك لا ينافي التوكل .
6- فيه ما كان عليه ( من التقلل من الدنيا وملازمة الفقر .
7- جواز رهن آلة الحرب .
8- قال النووي : " وأما شراء النبي ( الطعام من اليهودي ورهنه عنده دون الصحابة ، فقيل : فعله بياناً لجواز ذلك . وقيل : لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه . وقيل : لأن الصحابة لا يأخذون رهنه ( ولا يقبضون منه الثمن ، فعدل إلى معاملة اليهودي لئلا يضيق على أحد من أصحابه " .