فإذا كان الإنسان المدين ، قد أخذ على صاحب الدين رهناً ، فإنه يسعى في سداد دينه ، فإن لم يستطع السداد أمكن لصاحب الدين أن يأخذ حقه دون أن يُماطَل .

ثالثاً : فيه تشجيع للمرتهن أن يدفع ماله ديناً .

رابعاً : فيه ضمان للمرتهنين على أموالهم .

خامساً : فتح باب التعاون والمساعدة .

أركان الرهن :

الراهن : وهو الذي أعطى الرهن .

المرتهن : وهو الذي أخذ الرهن .

ما الذي يجوز رهنه ؟

كل ما يجوز بيعه يجوز رهنه .

لأن مقصود الرهن الاستيثاق من الرهن ، وهذا يتحقق في كل ما يجوز بيعه ، فما كان محلاً للبيع يتحقق فيه المقصود من الرهن .

هل يشترط لصحة الرهن أن يكون مقبوضاً أولاً ؟ اختلف العلماء :

القول الأول : وجوب القبض .

لظاهر الآية : ( فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ( . (البقرة: من الآية283)

فوصفت الآية الرهان بكونها مقبوضة .

وعلى هذا القول ، فإذا رهنتك بيتي ولم تستلمه ولم تقبضه فالرهن في حقي ليس بلازم ، فيجوز أن أبيعه .

مثال آخر : رهنتك سيارتي ، وأنا أستعملها ، فالرهن ليس بلازم ، فيجوز أن أبيعها ، لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض .

القول الثاني : أن القبض ليس شرطاً للزوم .

وهذا مذهب المالكية .

لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ( . (المائدة: من الآية1) وعقد الرهن تام بالاتفاق فيجب الوفاء به .

وقال تعالى : ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ( . (الاسراء: من الآية34) فالإنسان الذي قد رهنك قد عاهدك ، لأن العقد عهد .

وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

انتفاع المرتهن بالرهن ينقسم إلى قسمين :

القسم الأول : ما لا يحتاج إلى مؤنة ، كالدار والمتاع ونحوه .

فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال ، لا نعلم في هذا خلافاً ، لأن الرهن ملك الراهن .

القسم الثاني : ما يحتاج فيه إلى مؤنة مما يركب أو يحلب .