لحديث عبادة قال: قال رسول الله (:(الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، سواء بسواء ، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) . رواه مسلم

فالحديث ظاهر في إيجاب التساوي والتقابض في بيع المتماثلين .

ولحديث الباب : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ) .

فالحديث ظاهر في منع التفاضل في بيع الجنس بجنسه ، فمن فعل فقد أربى .

حديث أبي هريرة أن رسول الله ( استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب ، فقال : أكل تمر خيبر هكذا ، فقال : لا والله يا رسول الله ، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة ، فقال رسول الله ( : لا تفعل ، بع الجمْع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً ) . متفق عليه

الجمع : قال النووي : الجمع : بفتح الجيم وإسكان الميم هو تمر رديء .

الجنيب : نوع من التمر جيد .

فالحديث فيه أن النبي ( نهى عن التفاضل في التمر ببيع الصاع بالصاعين ، ونحو ذلك .

وأجاب الجمهور عن حديث أسامة : ( لا ربا إلا في النسيئة ) بأجوبة :

أولاً : قيل : أنه منسوخ .

ثانياً : وقيل : أن المراد في قوله ( لا ربا ) حصر الكمال ، أي الربا الكامل الأغلظ الأشد المتوعد عليه .

2- اتفق العلماء على جريان الربا في ستة أصناف التي ذكرت في الأحاديث السابقة ، كحديث عبادة وغيره :

الذهب ، والفضة ، والبر ، والشعير ، والتمر ، والملح .

قال ( في حديث عبادة السابق : ( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والملح بالملح ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، مثلاً بمثل ، يداً بيد ) .

واختلفوا هل يجري الربا في غيرها على أقوال :

القول ألأول : أن الربا لا يجري إلا في هذه الأصناف الستة ، ولا يتعداها على غيرها .

وهذا مذهب طاووس وقتادة .