لما في ذلك من الإفساد على الخاطب الأول ، وإيقاع العدوان بين الناس ، والتعدي على حقوقهم .

5- ما الحكم لو وقع ؟

يصح مع الإثم ، وهذا مذهب أكثر العلماء .

6- حالات الخطبة على الخطبة :

الأولى : إذا أجيب الخاطب الأول بالموافقة ، فهنا لا يجوز للخاطب الثاني أن يخطب .

الثانية : إذا ردّ الخاطب الأول ، فهنا يجوز للثاني أن يخطب .

الثالثة : أن يترك الخاطب الأول الخطبة ، ويعرض عنها ، فهنا يجوز .

الرابعة : أن يأذن الخاطب ، فهنا يجوز .

فقد جاء في الحديث : ( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له ) .

الخامسة : إذا علم أنه خطب ، لكن لا يعلم هل قبلوه أو ردوه ؟ هذا محل خلاف .

والراجح أنه يحرم أن يخطب .

7- لا يجوز أن يخطب على خطبة غير المسلم .

لقوله ( : ( لا يخطب الرجل على خطبة الرجل ) .

فهذا الحديث ظاهره نهي خطبة الرجل على الرجل بدون تقييد بالإسلام .

وأما حديث : ( لا يخطب على خطبة أخيه ) فهذا التقييد محمول على الغالب فلا مفهوم له .

مثال : علمت أن يهودياً خطب يهودية ، فذهبت وخطبتها [ لأن المسلم يجوز أن يتزوج اليهودية ] .

8- يحرم للمرأة ( الزوجة الأولى ) أو غيرها ، أن تطلب من الرجل أن يطلق زوجته .

لو خطب رجل امرأة ، فشرطت عليه طلاق زوجته :

فقيل : يصح هذا الشرط مع مخالفته للنهي .

وقيل : لا يصح ، بل باطل .

وهذا هو الصحيح ، وهو اختيار ابن تيمية ، والشيخ السعدي .

بابُ الرِّبا والصَّرْفِ

274 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : (( الذَّهَبُ بِالْذهب رِبًا , إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، والفضة بالفضة رباً ، إلا هاء وهاء ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِباً , إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ . وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِباً , إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ )) .