وشرط الله أوثق : أي باتباع حدوده التي حدها .

ما بال رجال : ما حالهم .

أما بعد : كلمة يؤتى بها عند الدخول في صلب الموضوع بعد المقدمة ، وقول من يقول : يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى موضوع ، ضعيف .

ما كان من شرط ليس في كتاب الله : قال ابن بطال : " المراد بكتاب الله هنا حكمه من كتابه أو سنة رسوله ( أو إجماع الأمة " .

وإن كان مائة شرط : قال القرطبي : " خرج مخرج التكثير ، يعني أن الشروط الغير مشروعة باطلة ولو كثرت " .

وقيل : المعنى لو شرط مائة مرة توكيداً فهو باطل ، ويؤيده رواية : ( وإن شرط مائة مرة ) .

الفوائد :

1- مشروعية الكتابة .

وقد أجمعت الأمة على مشروعية كتابة السيد لعبده .

قال تعالى : ( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ( . (النور: من الآية33)

وهل يجب على السيد مكاتبة عبده إذا طلب منه العبد ؟

اختلف العلماء على قولين :

القول الأول : أنه واجب .

وهذا مذهب ابن حزم ، ونقل وجوبه عن مسروق والضحاك .

لقوله تعالى : ( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ( . (النور: من الآية33)

القول الثاني : أنه غير واجب .

وهذا مذهب الجمهور .

والصارف عن الوجوب :

أن هذا مال له ، ولم يوجب الله عز وجل إخراج المال على المالك إلا بالزكاة أو النفقة الواجبة .

وهذا القول هو الصحيح .

لكن يسن للسيد أن يكاتبه إذا علم فيه خيراً ، استجابة لأمر الله .

2- أن الكتابة تكون مؤجلة إلى أقساط يدفعها العبد شيئاً فشيئاً .

3- جواز بيع المكاتب .

وقد اختلف العلماء في ذلك :

فقيل : لا يجوز شراء المكاتب .

وهذا مذهب أبي حنيفة .

وقيل : يجوز .

وهذا مذهب أحمد والجمهور .

لأن النبي ( أذن لعائشة في شرائها ، وبريرة لم تأت لعائشة إلا لطلب العون .

4- استحباب طلب المعاونة والمساعدة عند العجز .

5- مشروعية إعانة الرقيق في إعتاق نفسه .

6- مشروعية مبايعة المرأة دون علم زوجها .

7- أن الولاء لمن أعتق .