ولأن الانتفاع بالشحوم في غير الأكل انتفاع محض لا مفسدة فيه ، فيجوز الانتفاع بها في مثل دون بيعها ، وقد ذكر ابن القيم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع .

فقال رحمه الله : " وينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع ، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به بل لا تلازم بينهما ، فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع " .

القول الثاني : أن الضمير يعود على الانتفاع ، أي لا يجوز الانتفاع بشحوم الميتة .

وعزاه النووي للجمهور . قالوا :

إن الضمير يعود على الانتفاع ، لأنه أقرب مذكور .

ولأن إباحة الانتفاع ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبيعها ، واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله .

والأول أصح .

4- تحريم بيع الأصنام .

قال ابن القيم : " تحريم بيع الأصنام أعظم تحريماً وإثماً وأشد منافاة للإسلام من بيع الميتة والخنزير " .

الحكمة من تحريمها :

لأنه ذريعة للشرك ومفسدة للأديان .

5- تحريم بيع الخنزير .

قال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير وشراؤه محرم " .

وقال ابن القيم : " وأما تحريم بيع الخنزير ، فيتناول جملته ، وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة " .

وقال : " والخنزير أشد تحريماً من الميتة " .

لأن فيه مضار كبيرة ، وهو ينقل أمراضاً لجسم الإنسان ، وأيضاً له تأثير سيء على العفة والغيرة على الأعراض .

6- جواز لعن اليهود .

7- أن التحيل على محارم الله سبب لغضب الله .

8- أن المتحيل متشبه باليهود المغضوب عليهم .

والحيل لاستحلال الحرام أو تحريم الحلال حرام .

الأدلة على تحريم الحيلة إذا كانت لاستحلال الحرام أو تحريم الحلال :

- قال ( : ( لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود ، تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ) . رواه ابن بطة في الحيل