الفوائد :

1- أن التحليل والتحريم لله ورسوله ، فما حرمه الله ورسوله فهو حرام ، وما أحلوه فهو حلال .

2- تحريم بيع الخمر ، وهذا بالإجماع ، وكذلك شربها واقتنائها .

وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على تحريم بيعها كابن المنذر والنووي .

عن أنس قال : ( لعن رسول الله ( في الخمر عشرة : عاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها وبائعها ، وآكل ثمنها ، والمشتري لها ، والمشتراة له ) . رواه أبو داود

الحكمة من تحريمها :

لما تسببه من العداوة والبغضاء .

ولأنها مفسدة للعقل .

3- تحريم بيع الميتة بجميع أجزائها ، وهذا بالإجماع كما حكاه ابن المنذر .

فالميتة يحرم أكلها ، ويحرم أيضاً بيعها .يستثنى من ذلك :

ميتة السمك ، والجراد .

فقد قال ( لما سئل عن البحر : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) .

والجراد لما في الحديث: ( أحلت لنا ميتتان : السمك والجراد ) وهذا موقوف على ابن عمر ، وهو الأصح ، وله حكم الرفع.

ويستثنى من ذلك أيضاً :

شعرها والصوف والوبر والريش ، من لا يكتسب من خبثها ، ولا يصدق عليه أنه ميتة ، وهذا قول الجمهور .

والحكمة من تحريمها :

لأنها طعام خبيث مضر بالبدن .

واختلف العلماء في قوله ( : ( لا ، هو حرام ) هل يعود على البيع ، أو على الانتفاع ؟ على قولين :

القول الأول : أنه يعود على البيع ، أي لا يحل البيع .

وعلى هذا القول : يجوز الانتفاع بشحوم الميتة دون بيعها .

ورجح هذا القول ابن تيمية وابن القيم .

قال الصنعاني : " وهذا هو الأظهر " .

قال ابن القيم : " قال شيخنا ، هو راجع إلى البيع فإنه عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم أن الله حرم بيع الميتة ، قالوا : إن في شحومها من المنافع كذا وكذا ، فهل ذلك مسوغ لبيعها ؟ فقال : لا ، هو حرام . وهذا القول هو الراجح ، لأن السياق بالبيع فلا يحل بيعها " .