- حديث ابن عباس : ( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ) قال ابن عباس : " واحسب كل شيء مثله " .

- ولحديث حكيم بن حزام قال : ( قلت : يا رسول الله ، إني أشتري بيوعاً ، فما يحل لي منها وما يحرم ؟ قال : إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه ) . لكنه حديث ضعيف رواه أحمد .

فقوله : ( إذا اشتريت بيوعاً ) هذا عام في النهي عن بيع ما لم يقبض .

- وبما رواه أبو داود عن زيد بن ثابت : ( أن النبي ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) .

فقوله : ( نهى أن تباع السلع ... ) يفيد العموم .

وهذا القول رجحه ابن القيم وأطال في نصرته .

القول الثاني : يجوز بيع كل شيء قبل قبضه إلا الطعام المكيل أو الموزون ، فلا يجوز حتى يقبضه . واستدلوا :

بحديث الباب : ( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه ) . وفي رواية : ( حتى يستوفيه ) .

قالوا : الأحاديث الواردة جاءت خاصة بالطعام ، فدل هذا على أن غير الطعام ليس كذلك في الحكم .

وهذا مذهب المالكية .

القول الثالث : لا يجوز بيع أي شيء قبل قبضه ، لكن يستثنى العقار [ الأراضي ، المزارع ] .

وهذا مذهب أبي حنيفة .

والراجح القول الأول ، وهو عدم جواز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه .

3- ما الحكمة من منع بيع السلع قبل قبضها ؟

لعدم استيلاء المشتري على السلعة .

وعدم انقطاع علاقة البائع عنها ، فإنه يطمع في الفسخ ، وقد يمتنع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح .

وربما أمضاه إلى التحيل على فسخ العقد ولو ظلماً ، وجرّ ذلك إلى الخصام والمعاداة .

4- كيفية القبض :

بالنسبة للطعام يكون بالوزن ، فإذا وزنه فإنه يعتبر قبضه ، فيجوز بيعه .

أما بقية المبيعات فيرجع إلى العرف .

العقار : ويحصل بالتخلية ، لأن الشرع أمر بالقبض ، وأطلقه ، فيحمل على العرف والعادة ، وقد جرت العادة بقبض العقار ونحوه بالتخلية .

مثال : بعت بيتي على شخص ، القبض يكون : أن أعطيه المفتاح ، وأترك بيتي .