قال النووي : " وهذا تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبي عبيد القاسم بن سلام ، وآخرين من أهل اللغة ، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ، وهذا أقرب إلى اللغة ، لكن الراوي هو ابن عمر وقد فسره بالتفسير الأول وهو

أعرف " .

قال النووي : " وهذا البيع باطل على التفسيرين " .

2- العلة في النهي عن هذا البيع :

أما على التفسير الأول : فللجهالة في الأجل .

مثال : باع عليه شخص شيء ، وأجل الثمن فقال : لا تسلمني الثمن إلا أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها .

وأما على التفسير الثاني : فلأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك وغير مقدور على تسليمه .

وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على عدم جواز هذه الصورة من البيوع .

فقد يكون الجنين الذي في بطن الناقة ذكراً ، وقد يكون أنثى ، وقد يخرج حياً وقد يخرج ميتاً ، وقد يكون واحداً ، وقد يكون متعدداً .

3- النهي عن كل بيع فيه جهالة سواء كان في عين المبيع أو ثمن المبيع أو الأجل .

4- تحريم بيع الحمل .

قال النووي : " أجمع العلماء على بطلان بيع الجنين " .

للجهالة .

- لكن يجوز بيع الحامل ، لأن الحمل حينئذٍ تبع ، وإذا كان تبعاً [ فإنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً ] .

ومثله : لو باع اللبن في الضرع ، فإنه لا يصح ، لكن لو باع شاة فيها لبن صح .

5- أن المعاملات التي كان يتعامل بها أهل الجاهلية على الإباحة ما لم ينص الشارع على تحريمها ، لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل .

6- يشترط أن يكون المبيع معلوماًً ، وثمنه معلوماً ، وأجله - إن كان مؤجلاً - معلوماً .

مثال : بعتك هذا الشيء بـ 100 إلى أن يقدم زيد ، فالأجل هنا مجهول ، فالبيع صحيح والشرط فاسد ، فإذا فسد شرط التأجيل فإن البيع يبقى حالاً ، وللمشتري الخيار بين إمضاء البيع ودفع الثمن حالاً ، أو فسخ البيع .

7- أهل الجاهلية : المراد ما كان قبل الإسلام ، وسموا بذلك لغلبة الجهل عليهم .