لحديث البراء قال ( خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه قال : فأحرمنا بالحج ، فلما قدمنا مكة ، قال : اجعلوا حجكم عمرة ، قال : فقال الناس : يا رسول الله ، قد أحرمنا بالحج ، كيف نجعلها عمرة ، قال : انظروا ما آمركم به فافعلوا ، فردوا عليه القول الأول ، فغضب ، ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان ، فرأت الغضب في وجهه ، فقالت : من أغضبك أغضبه الله ؟ قال : وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا اتّبع ) رواه أحمد .
وقيل : الفسخ للجواز لا للوجوب .
وهذا مذهب أحمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية .
قال ابن القيم : ” واختصاص وجوبه بالصحابة ، هو الذي كان يراه شيخنا قدس الله روحه ، يقول : إنهم قد فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به ، وحتمه عليهم وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله ، وأما الجواز والاستحباب فللأمة إلى يوم القيامة “ .
وهذا القول أصح .
فيه دليل على أنه يجوز أن يهل الإنسان بإهلال الغير ، بشرط أن يمكنه الإطلاع على تلك النية قبل أن يطوف بالبيت .
قوله : ( ثم يقصروا ) فيه دليل على أفضلية الحلق يستثنى منها قرب الوقت للحج ، فإذا قرب وقت الحج بالنسبة لمن تمتع فإنه يقصر ولا يحلق .
جواز تمني الأمور الفائتة إذا كانت من مصالح الدين ، لأنه رغبة في الخير وندم عليه ، واستعمال : لو فيه تفصيل :
- أن يكون المراد به مجرد الخير ، فهذا لا بأس به .
كأن يقول إنسان لشخص آخر : لو زرتني لأكرمتك .
- أن يقصد به التمني ، فهذا بحسب التمني ، إن تمنى خيراً فهو مأجور بنيته ، وإن تمنى بها سوى ذلك فهو بحسبه .
- أن يراد بها التحسر على ما مضى ، فهذا منهي عنه .
لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( ... ولا يقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ، فإن لو تفتح عمل الشيطان ) رواه مسلم .