من كان منزله دون الميقات ، فميقاته من مكانه الذي هو ساكن فيه .

لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ) .

أن من تجاوز هذه المواقيت بلا نية النسك ، ثم طرأ العزم على نية النسك ، فإنه يحرم من حيث أراد النسك .

لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ) .

الذي لا يمر بميقات ، فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه ، واعتبار المحاذاة أصل بنى عليه عمر حين قرر ذات عرق ميقاتاً لأهل العراق .

من أراد الإحرام فجاوز الميقات غير محرم ، فإنه يلزمه أن يرجع ويحرم من الميقات .

فإن رجع فلا شيء عليه ، وإن لم يستطع الرجوع يحرم من مكانه ويذبح فدية في مكة يوزعها على فقراء مكة .

أن الإحرام قبل الميقات مخالف لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - .

اختلف العلماء إذا مرّ الإنسان بالميقات وهو قد أدى فرضه ، هل يلزمه الإحرام أم لا ؟

فقيل : يلزمه الإحرام .

لحديث ابن عباس قال : ( لا يدخل احد مكة إلا محرماً ) . رواه البيهقي

وذهب الشافعي إلى عدم وجوب ذلك .

ونصر هذا القول ابن حزم ، واختاره شيخ الإسلام .

لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ممن أراد الحج والعمرة ) فمفهومه أن من لم يرد النسك لا يجب عليه .

ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( الحج مرّة فما زاد فهو تطوع ) ولو كان المرور بالميقات موجباً للإحرام لكان الحج أكثر من مرّة .

وهذا القول هو الصحيح .

أن ميقات أهل مكة من مكة للحج ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( حتى أهل مكة من مكة ) .

فمن حج من مكة فمنها ، حتى لو من غير أهلها ، وأما العمرة فمن الحل .

وهذا مذهب الأئمة الأربعة .

قال ابن قدامة : ” لا نعلم في هذا خلافاً “ .

لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى الحل لتحرم منه .