لا صلاة : نفي ، أي لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بالفاتحة .

الفوائد :

الحديث يدل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة . وهذا مذهب جماهير العلماء .

أنه لابد من قراءتها للإمام والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية .

اختلف في حق المأموم على قولين :

القول الأول : أنه يجب قراءتها في الصلاة السرية والجهرية .

وهذا مذهب الشافعي ، ورجحه الشوكاني ، والشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين . الأدلة :

حديث الباب : ( لا صلاة لمن لم ... ) .

ولحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - الآخر قال : ( كنا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الفجر ، فقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فثقلت عليه القراءة ، فلما فرغ قال : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ، قلنا : نعم ، قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) . رواه أبو داود

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثاً غير تمام ). رواه مسلم

خداج : ناقصة .

القول الثاني : يجب قراءتها على المأموم في السرية دون الجهرية .

وهذا مذهب مالك ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . الأدلة :

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ . (لأعراف:204) فهذا أمر بالاستماع والإنصات لمن يقرأ القرآن .

وعن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) رواه ابن ماجه ، وهو ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر وغيره .

أن ذلك عبث أن يقرأ المأموم والإمام يقرأ ، فلا يكون في قراءة الإمام فائدة .

والراجح القول الأول ، وأنه لا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية .

وأما الآية : ﴿ ... فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ... ﴾ :