والعمل على السوية فيما بينهم، وانتصابه على أنه حال مؤكدة منه كقوله: (وهو الحق مصدقا) [البقرة: 91]، فإن قلت: لم جاز إفراده بنصب الحال دون المعطوفين عليه؟ ولو قلت جاءني زيد وعمرو راكبا لم يجز. قلت: إنما جاز هذا؛ لعدم الإلباس، كما جاز في قوله: (ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة) [الأنبياء: 72]

"واحتجاجهم"، وأن الضمير واسم الإشارة راجعان إلى شيء واحد وهو التوحيد، وعطف قوله: "بما أوحى" على "أفعاله" ليؤذن بأن الشهادة من الله إما فعلي أو قولي، وأتى بقوله: "وكذلك إقرار الملائكة" على التفريع والتشبيه، ليعلم الفصل بين الشهادتين، والفرق بين الدلالتين، فإن شهادة الله: نصب الأدلة وإنزال الوحي، وشهادة الملائكة وأولي العلم: الإقرار بالتوحيد والاحتجاج عليه، ولهذا فصل الله تعالى شهادة الملائكة وأولي العلم من شهادته بالمفعول وهو قوله: (أنه لا إله إلا هو)، فالمشبه: دلالة الله على التوحيد بالفعل والقول، وإقرار الملائكة وأولي العلم واحتجاجهم، والمشبه به: شهادة الشاهد، ووجه الشبه: البيان والكشف؛ لأنه شامل للمعاني، وهو أيضا عقلي، فالاستعارة مصرحة تبعية لأن الطرف المذكور هو المشبه به، وهو فعل.

قوله: (والعمل على السوية فيما بينهم) أي: في معاملاتهم من التعادل في الأخذ والعطاء والوزن والكيل، قال الله تعالى: (وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) [الحديد: 25].

قوله: (حال مؤكدة منه) أي: من فاعل (شهد) لقوله فيما بعد: قد جعلته حالا من فاعل (شهد).