2 - بيان ترتيب بحوث الكتاب: إن طريقة العرض التي اتبعتها في هذا الكتاب هي نفسها التي سبق اتباعها في كتاب " الجامع بين الصحيحين " ولذا فإني أكتفي هنا بذكر ما كنت كتبته هناك، فإنه يفي بالمقصود.
قلت: إن " صحيح البخاري " يحتوي على سبعة وتسعين كتابًا، كما يحتوي لتصحيح مسلم " - بحساب تقسيم الإمام النووي - على أربعة وخمسين كتابًا (1).
وعلى الرغم من كثرة كتب البخاري، فإن كتب مسلم لا تنضوي جميعها تحت عناوين البخاري وكتبه، الأمر الذي يزيد عدد الكتب. ولو ذهبنا نثبت كل تلك الكتب لظلت قضية الرجوع إلي الحديث في مظانه تستغرق وقتًا غير قصير من القارئ، ولظللنا تحت عناوين، بعضها كلي وبعضها جزئي. . مما لا يعطي التصور الواضح عن هذه الشريعة وشمولها.
يضاف إلى ذلك، عدم اتفاق الإمامين في ترتيب الأبواب والموضوعات، فكتاب العلم الذي يحمل الرقم (47) عند مسلم، أي: أنه في آخر الكتاب، يحمل الرقم (3) عند البخاري، وكتاب التفسير الذي هو الكتاب الأخير عند مسلم، يتوسط كتاب البخاري،
(1) هذا مثال على ما جاء في بقية الكتب، فهي لم تتفق على طريقة عرض موحدة في عرض الأحاديث وترتيب موضوعاتها، إذا استثنينا أمرا واحدً وهو تقديم بحوث العبادات على المعاملات.