تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال العلماء النهي عن البول في الماء الدائم مردود إلى الأصول، فإن كان الماء كثيراً فالنهي عن ذلك على وجه النزاهة؛ لأن الماء مبني على الطهارة حتى يتغير أحد أوصافه فإن كان قليلاً فالنهي على الوجوب لفساد الماء بالنجاسة وقالوا ولم يأخذ أحد من الفقهاء بظاهر هذا الحديث إلا داود الظاهري فإنه قال النهي مختص بالبول والغائط ليس كالبول ومختص ببول نفسه وجاز لغير البائل أن يتوضأ بما بال فيه غيره، وجاز أيضاً للبائل إذا بال في إناء ثم صبه في الماء وبال بقرب الماء وجرى إليه وهو من أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر. ص 552

[1] في هامش المخطوط يعني صاحب شرح تراجم الأبواب.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٥٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٥٠٢