تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ((طائفة)) أي قطعة من أرض المسجد. الخطابي فيه دليل على أن الماء إذا ورد على النجاسة على سبيل الغلبة لها طهرها وأن غسول النجاسة مع استهلاك عين النجاسة بأوصافها طاهر ولو لم يكن كذلك لكان الغاسل لموضع النجاسة من المسجد أكثر تنجيسا له من البائل، وأما ما روى من حفر المكان ونقل التراب عن عبد الله بن مغفل فإسناده غير متصل؛ لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولو وجب ذلك لزال معنى التيسير، ولصاروا إلى أن يكونوا معسرين أقرب. وقال سفيان الثوري لم نجد في أمر الماء إلا السعة، وقال الربيع بن سليمان وسئل الشافعي عن الذبابة تقع في النتن ثم تطير فتقع على ثوب الرجل فقال يجوز أن يكون في طيرانها ما ييبس ما برجلها فإن كان كذلك وإلا فالشيء إذا ضاق اتسع، وقال في المعالم وإذا أصاب الأرض نجاسة ومطرت مطرا عاما كان ذلك مطهراً لها.

قال ابن بطال فرق أصحاب الشافعي رضي الله عنه بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء فراعوا في ورودها عليه مقدار القلتين ولم يراعوا في وروده عليها ذلك المقدار. قال ابن القصار هذا لا معنى له لأنه قد تقرر أن الماء إذا ورد على النجاسة لم ينجس إلا أن يتغير فذلك يجب إذا وردت النجاسة على الماء لا ينجس إلا أن يتغير إذ لا فرق بين الموضعين، والجواب لا نسلم أنه لا فرق إذ للماء قوة عند الورود على النجاسة لأن الوارد عامل والقوة للعامل ويدل على الفرق أنه صلى الله عليه وسلم منع المستيقظ من غمس يده في الإناء قبل غسلها ولولا الفرق بين الوارد والمورود لما انتظم المنع من الغمس والأمر بالغسل، واختلف في تطهير الأرض من النجاسة فقال مالك والشافعي لا يطهرها إلا الماء لهذا ص 532 الحديث، وقال أبو حنيفة الشمس تزيل النجاسة فإذا ذهب أثرها صلى عليها. وقال الثوري إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها وقال الحسن البصري جفوف الأرض طهورها.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٨٦