تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 أنه لا ينقض إلا نوم المضطجع فقط. وبه قال داود وغيره. وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد.

4 أن كثيره ينقض مطلقًا دون قليله؛ للحرج، وهو مذهب الزهري وربيعة ومالك في إحدى الروايتين.

واختلف أصحابنا في تحديد الكثير من النوم الذي ينقض الوضوء. فقال القاضي ليس للقليل حد يرجع إليه. وقيل حد الكثير ما يتغير به النائم عن هيئته مثل إن سقط على الأرض أو يرى حلمًا، والصحيح أنه لا حد له.

5 إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوؤه، سواء كان في الصلاة أم لم يكن، فإن نام مضطجعًا أو مستلقيًا انتقض، وهو قول أبي حنيفة، وحكي عن داود وعن الشافعي أيضًا وهو غريب، وفيه حديث عن ابن عباس لا يثبت.

6 لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد، روي عن أحمد.

7 لا ينقض إلا نوم الساجد، روي أيضًا عن أحمد.

8 أن النوم في الصلاة غير ناقض، وخارجاً ناقض وحكي عن الشافعي.

9 أنه إن نام ساجدًا في مصلاه فليس عليه وضوء، وإن نام ساجدًا في غير صلاة توضأ.

10 إن نام جالسًا ممكنًا مقعدته من الأرض فلا ينقض، وإلا نقض قل أو كثر في الصلاة أو خارجها، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وعنه أن النوم ليس حدثًا في نفسه، وإنما هو دليل على خروج الريح، فإذا نام غير ممكن غلب على الظن خروجه، فجعل الشرع هذا الغالب كالمحقق، وأما إذا كان ممكنًا فلا يغلب على الظن الخروج، والأصل بقاء الطهارة.

قال ابن العربي تتبع علماؤنا مسائل النوم المتعلقة بالأحاديث الجامعة لتعارضها. فوجدوها أحد عشر حالًا أن ينام ماشيًا قائمًا مستندًا راكعًا ساجدًا قائماً قاعدًا متربعًا محتبيًا متكئًا راكبًا مضطجعًا مستورًا.

فرع هذا كله في حقنا، فأما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه لا ينتقض بالنوم مطلقًا؛ لحديث ابن عباس نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه، وصلى ولم يتوضأ، وقد سلف.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((النعسة)) أي فتور في الحواس، الجوهري النعاس الوسن، وقد نعست بالفتح أنعس نعاساً ونعست نعسة واحدة وأنا ناعس، وخفق الرجل بفتح الفاء يخفق خفقة؛ أي حرك رأسه وهو ناعس، وفي الغريبين معنى تخفق رؤوسهم تسقط أذقانهم على صدورهم.

قوله ((فليرقد)) أي فلينام، فإن قلت الشرط هو سبب للجزاء فههنا النعاس سبب للنوم أو للأمر بالنوم قلت مثله محتمل للأمرين كما يقال في نحو اضربه تأديباً مفعول له إما للأمر بالضرب، وإما للمأمورية والظاهر هو الأول.

قوله ((وهو ناعس)) جملة حالية، فإن قلت ما الفائدة في تغير الأسلوب حيث قال ثمة نعس وهو يصلي بلفظ الفعل وههنا وهو ناعس بلفظ اسم الفاعل؟ قلت ليدل على أنه لا يكفي تجدد أدنى نعاس وتقضية في الحال بل لابد من ثبوته بحيث يقضي إلى عدم درايته بما يقول وعدم علمه مما يقرأ.

فإن قلت هل فرق بين نعس وهو يصلي وصلى وهو ناعس؟ قلت الفرق الذي بين ضرب قائماً وقام ضارباً وهو احتمال القيام بدون الضرب في الأول، واحتمال الضرب بدون القيام في الثاني.

فإن قلت لم ص 524 اختار ذلك ثمة وهذا هنا. قلت الحال هو قيد وفضله والأصل في الكلام هو ماله القيد، ففي الأول لاشك أن النعاس هو علة الأمر بالرقود لا الصلاة فهو المقصود الأصلي في التركيب، وفي الثاني الصلاة علة للاستغفار إذ تقدير الكلام فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس يستغفر، ولفظ ((لا يدري)) وقع موقع الجزاء هذا إذا قلنا إذا شرطية وإلا فلا يدري خبر للكلمة المحققة.

قوله ((لعله يستغفر)) أي يريد أن يستغفر ((فيسب)) وفي بعضها ((يسب)) بدون الفاء وهو حال. فإن قلت لعل معناه الترجي فكيف صح هنا؟ قلت الترجي فيه عائد إلى المصلي لا إلى المتكلم به؛ أي لا يدري أمستغفر أم ساب مترجياً للاستغفار وهو في الواقع بضد ذلك أو استعمل بمعنى التمكن بين الاستغفار والسب لما أن المرتجي بين حصول المرجو وعدمه، فمعناه لا يدري أيستغفر أم يسب وهو متمكن منهما على السوية.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٧٧