وهذا الحديث إنما ورد في كمال الوضوء لا فيما لا بد منه بدليل الأحاديث الأخر التي لم يذكر فيها الإقبال والإدبار، واستدل أيضاً على كفاية ما ينطلق بأن الباء يجري المتعدي لما علم الفرق بين مسحت المنديل وبالمنديل.
واعترض عليه بأنه لم يثبت ذلك، وقال الله تعالى ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ والطواف لا يصح بالبعض وفيه مجال للمناقشة. وقال الحنفية الواجب ربع الرأس لأن لفظ القرآن يحتمل الكل والبعض وحديث مسح بناصيته مبين له، والناصية ربع الرأس، وما جاء في حديث عبد الله مما جاوز الناصية كان على الفضل لا على الوجوب حتى لا يتضاد الحديثان، وأيضاً القياس على مسح الخف يقتضي عدم الاستيعاب.
فإن قلت نحن نقيس على مسح الوجه في التيمم. قلت قياس مسح الوضوء على مسح الوضوء أولى وأشبه من قياسه على مسح التيمم فقياسنا أرجح، ثم إن مسح الوجه في التيمم بدل من عموم غسله، فلا بد أن يأتي بالمسح على جميع مواضع الغسل منه، ومسح الرأس أصل لا بدل ولا قياس مع الفارق.
وأقول لفظ مسح بناصيته يحتمل كل الناصية، وبعضها فلا يتعين الربع، ثم يحتمل أن يقال الكل هو الواجب، وما نقص في حديث مسح بالناصية كان لعذر حتى لا يتضاد الحديثان، ثم إن الحديث روايته المغيرة هكذا مسح بناصيته وعلى عمامته ولما قرن بذلك مسح العمامة علم أنه لا تعين بلربع ولا اقتصار عليه وأنه كان به عذر.
قال ابن بطال الأمة مجمعة على أن من مسح كله فهو مؤد لفرضه، واختلفوا فيمن مسح بعضه فيجب الاستيعاب أداء لفرض الوضوء بيقين، وللخصم أن يغلب عليه بأن يقول الأمة مجمعة على وجوب الأقل، فإن من قال بالكل قال بالأقل، ومن قال بالربع قال بالأقل والزائد عليه أصله براءة الذمة عنه، فلا يجب إلا الأقل الذي هو فرض الوضوء بيقين.
فإن قلت لم ذكر في المضمضة والاستنثار وغسل الوجه لفظ ثلاثاً وفي غسل اليد لفظ مرتين، ولم يذكر في المسح وغسل الرجل العدد أصلاً. قلت إشعاراً بجواز الأمور كلها وأقل ما يؤدي به الفرض هو المرة إذ به يحصل الامتثال، والتثليث هو الأكمل والتثنية متوسطة بين الأقل والأكمل.
وفيه دلالة على جواز مخالفة الأعضاء في غسل بعضها ثلاثاً، وبعضها مرتين وبعضها مرة والوضوء على هذه الصفة صحيح لكن الأكمل التثليث، وإنما كانت مخالفتها من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات بياناً للجواز كما توضأ أيضاً في بعض الأزمنة مرة مرة بياناً له، وكان ذلك أفضل في حقه صلى الله عليه وسلم.
فإن قلت البيان يحصل بالقول. قلت إنه بالفعل أوقع في النفوس وأبعد من التأويل، واعلم أن ميل (خ) إلى وجوب الاستيعاب حيث جعل ظاهر القرآن دالاً عليه في ترجمة الباب.
وقال محيي السنة في ((شرح السنة)) القرآن يوجب مسح الجميع والسنة خصته بقدر الناصية فلا يسقط الفرض بأقل من قدر الناصية.
وأقول لا نسلم دلالة الآية على الاستيعاب بل تدل على عدم الاستيعاب وتتبع كلام العرب يشهد بذلك، ثم إن السنة ما خصته بقدرها لحديث عبد الله.
قال ابن بطال كلمة ثم في جميع الحديث لم يرد ص 502 بها المهلة، وإنما أراد بها الإخبار عن صفة الغسل وهو ههنا بمعنى الواو.