تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه وجوب تبليغ العالم ما عنده من العلم وبثه للناس؛ لأن الله تعالى توعد من كتمه باللعن من الله وعباده، وأخذ الميثاق على العلماء ﴿لتبيننه للناس﴾ [آل عمران187] الآية، وإن كانت هذه الآية نزلت في أهل الكتاب فقد دخل فيها كل من علم علمًا تعبد الله العباد بمعرفته ولزمه من بثه وتبليغه ما لزم أهل الكتاب من ذلك؛ لأن فيها تنبيهًا وتحذيرًا لمن فعل فعلهم وسلك سبيلهم مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن من كتم علمًا ألجم يوم القيامة بلجام من نار.

وظاهر الحديث دال على أن المغفرة المذكورة لا تحصل إلا بالوصف وإحسانه والصلاة، وقد سلف أن المراد بهذا وأمثاله غفران الصغائر، وجاء في (م) ((ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة)).

وفي الحديث الآخر ((الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر))، لا يقال إذا كفر الوضوء فماذا تكفر الصلاة؟ وإذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان؟ وكذا صيام عرفة يكفر سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؛ لأن المراد أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة كتبت له حسنات ورفعت له درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجا أن يخفف منها.

قال الداودي في ((شرحه)) المشهور في الرواية ((غفر له ما تقدم من ذنبه)) يريد والله أعلم التي بينه وبين الله. قال وإن لم تكن رواية عروة غير محفوظة، فيحتمل أن يكون غفران ما بينه وبين الصلاة كما يصليها. قلت هي محفوظة من غير شك كما سلف.

وفيه الحث على الاعتناء بآداب الوضوء وشروطه، والعمل بذلك والاحتياط فيه، والحرص على أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العلماء ولا يترخص بالاختلاف فيعتني بالتسمية والنية والمضمضة والاستنشاق والاستنثار واستيعاب مسح الرأس والأذنين، ودلك الأعضاء ص 469 والتتابع في الوضوء، وغير ذلك من المختلف فيه، وتحصيل ماء طهور بالإجماع.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((حمران)) بضم المهملة وسكون الميم وبالراء، ابن أبان بفتح الهمزة وخفة الموحدة بن خالد بن عبد عمرو من سبي عين التمر سباه خالد بن الوليد، فوجده غلاماً كيساً فوجهه إلى عثمان رضي الله عنه فأعتقه وكان كاتبه وحاجبه صحيح الحديث وهؤلاء الثلاث تابعيون.

قوله ((عثمان)) هو أمير المؤمنين، وذكر مناقبه كما سلف، وقال استخلف أول يوم من المحرم سنة أربع وعشرين، وقيل يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين قتله الأسود التجيبي بضم المثناة الفوقانية وكسر الجيم وسكون المثناة التحتانية وبالموحدة المصري، ودفن ليلة السبت بالبقيع وعمره اثنان وثمانون سنة وصلى عليه حكيم بن حزام.

قوله ((دعا بإناء)) أي بظرف فيه الماء للوضوء ((فأفرغ)) يقال فرغ الماء بالكسر؛ أي انصب وأفرغته أنا أي صببته وتفريغ الظروف إخلاؤها.

قوله ((ثلاث مرات)) وفي بعضها ((ثلاث مرار))، وهذا دليل على أن غسلهما في أول الوضوء سنة، و ((فمضمض)) الفاء فيه فصيحة، وتقديره فأخذ الماء منه، وأدخله في فيه فمضمض به وفي أنفه فاستنثر، وفي بعضها ((واستنشق)) والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، وقال ابن قتيبة الاستنثار هو الاستنشاق.

النووي أجمع العلماء على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة، وعلى أن الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث بالغسل مرة ومرتين وثلاثاً، وبغسل بعض الأعضاء ثلاثاً، وبعضها مرتين وبعضها مرة، قالوا واختلافها دليل على جواز ذلك كله والثلاث هي الكمال، وأما ما اختلف الرواة فيه من الصحابي الواحد في القصة الواحدة فذلك محمول على أن بعضهم حفظ وبعضهم نسبي فيؤخذ بما زاد الثقة، واختلف العلماء في مسح الرأس فذهب الشافعي إلى أنه يستحب فيه المسح ثلاثاً، وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن السنة مرة واحدة ولا يزاد عليها.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٢١