وفيه أنه لا يجوز الاستنجاء بعظم، وبه قال الشافعي وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة ومالك يصح الاستنجاء به، وقال بعض الشافعية إنه يجزئه إن كان طاهرًا لا زهومة عليه.
فائدة الحكمة في النهي عن الاستنجاء بالعظم، أنه زاد إخواننا من الجن كما أخرجه (م) في ((صحيحه)) من حديث ابن مسعود ((لا تستنجوا بالعظم والبعر، فإنهما من طعام إخوانكم من الجن)). وقد أخرجه (خ) في ((صحيحه)) في المناقب من حديث أبي هريرة.
قلت وقد يأكله بعض الناس؛ للضرورة. وقيل نهى عنه؛ لأنه لزج لا يكاد يتماسك فيزيل الأذى إزالة تامة.
وفيه أنه يجوز الاستنجاء بجميع المطعومات، فإنه عليه السلام نبه بالعظم على ذلك، ويلتحق بها المحرمات كأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذلك.
وفيه إعداد الأحجار للاستنجاء؛ لئلا يحتاج إلى طلبها بعد قيامه فلا يأمن التلويث.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله و ((خرج)) جملة حالية وقد فيها مقدرة ((وأبغني)) إما مشتق من الثلاثي وإما من المزيد فيه فالهمزة إما وصل وإما قطع وعليهما جاءت الراوية، وفي بعضها ((ابغ لي)) وفي بعضها ((حجارة)) ((وأستنفض)) مجزوم بأنه جواب الأمر، ومرفوع بأنه استئناف، واستنفاض استفعال من النفض وهو أن يهز الشيء ليطهر غباره أو يزول ما عنه، ومعناه ههنا أستنظف بها؛ أي أنظف بها نفسي من الحدث.
قوله ((أو نحوه)) بالنصب لأنه مقول القول وهو في المعنى جملة ((ولا تأتني)) وفي بعضها ((ولا تأت لي)). الخطابي قيل المعنى في ذلك أن العظم لزج لا يكاد يتماسك فيقلع النجاسة وينشف البلة وقيل إن العظم لا يكاد يعرى ببقية دسم قد علق به، ونوع العظم قد يتأتى فيه الأكل لبني آدم لأن الرخو الرقيق منه قد يتمشمش في حال الرفاهية، والغليظ منه يدق ويسف عند المجاعة والشدة، وقد حرم الاستنجاء بالمطعوم.
وأقول فهذان وجهان وثالثها كونه طعام الجن وأما الروث فلأنه نجس لا يزيل النجاسة بل يزيدها وإما لأنه طعام لدواب الجن.
قوله ((بطرف)) الباء للظرفية؛ أي في طرف، والثياب ص 463 يحتمل أن يراد به الجمع وأن يراد به الجنس كما يقال فلان يركب الخيول، وفيه جواز الرواية بالمعنى حيث قال أو نحوه.
الزركشي
قال المطرزي من رواه بالقاف والصاد المهملة فقد صحف. والاستنفاض الاستخراج، ويكنى به عن الاستنجاء، وهو المراد هنا.
وقال أبو الفرج أستنفض أي أزيل عني الأذى، وأراد الاستجمار؛ لأن المستجمر ينفض عن نفسه أذى الحدث بالحجارة.
باب لا يستنجى بروث
قوله ((أمرني أن آتيه بثلاثة أحجار)) إلى آخره. هذا الحديث من أفراد (خ) لم يخرجه (م)، وأخرجه (ن، ق) وهذا التبويب في بعض النسخ وفي بعضها حذفه، وذكر هذا الحديث مع حديث أبي هريرة.
قوله ((وقال إبراهيم)) هو ثابت في بعضها، وذكره ابن مسعود وخلف وغيرهما عن (خ)، وعبد الرحمن بن الأسود هو أبو حفص النخعي كوفي عالم عامل. روى عن أبيه وعائشة. وعنه الأعمش وغيره. مات سنة تسع وتسعين.
فائدة في (خ) أيضاً عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، زهري تابعي، وليس فيه غيرهما، ووقع في كتاب الداودي وابن التين أن عبد الرحمن الواقع في رواية (خ) هو ابن عبد يغوث، وهو وهم منهما.
وأبو عبيدة هو عامر بن عبد الله بن مسعود، وقيل اسمه كنيته. وفي (ت) هنا أنه لا يعرف اسمه. وما ذكرته من اسمه صرح به (م) في كتابه وابن حبان في ((ثقاته)) وأبو أحمد في كناه وغيرهم، وهو هذلي كوفي، أخو عبد الرحمن، وكان يفضل عليه، حدث عن عائشة وغيرها، وحدث عن أبيه في السنن. وعنه السبيعي وغيره؛ مات ليلة دجيل.
وإبراهيم بن يوسف سبيعي همداني كوفي، روى عن أبيه وجده، وعنه أبو كريب وجماعة، فيه لين، مات سنة ثمان وسبعين ومائة، أخرجوا له خلا (ق)، ووالده يوسف هو كوفي حافظ، روى عن جده والشعبي، وعنه ابن عيينة وغيره، مات في زمن أبي جعفر.