تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وانفرد ابن المسيب فاكتفى بالعقد، كما أسند سعيد بن منصور في ((سننه)) قوله ولا نعلم أحداً وافقه إلا طائفة من الخوارج، ولا التفات إليهم، ولعله لم يبلغه الحديث. وقيل إنه رجع عنه، حكاه في ((القنية)) للزاهدي. قال ولو قضى به قاض لا ينفذ قضاؤه، فإن أفتى به أحد عزر.

حكى عن أهل الحجاز أنهم يرون النكاح العقد دون الفعل، ولا ينكرونه في الفعل، ويحتجون بقوله تعالى ﴿إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ [الأحزاب 49] ويكون هو الجماع. وهو الأصل كناية، وهي تقع عن هذا الباب كثيراً، والأصل ما ذكرناه، قال عليه السلام ((أنا من نكاح لا من سفاح)).

ومقابل قول سعيد في الغرابة قول الحسن البصري لا تحل حتى يطأها الثاني وطئاً فيه إنزال، وزعم أنه معنى العسيلة، وخالفه سائر الفقهاء، فاكتفوا بالإفضاء كما في سائر الأحكام.

وأغرب ابن المنذر فقال إذا أتاها نائمة أو مغمى عليها لا تشعر لا تحل للأول؛ حتى يذوقا جميعاً العسيلة، إذ غير جائز أن يسوي الشارع بينهما في ذوقهما. وتحل بأن يذوقها أحدهما، وهذا قول علي وابن عباس وجابر وعائشة وابن عمر، وهو قول جماعة العلماء، ولا خلاف في ذلك إلا ما روي عن ابن المسيب، وهو قوله في هذا الحديث ((أو يذوق عسيلتك))، لا يوجب ذوق أحدهما لها دون صاحبه، وأو هنا بمعنى الواو، وذلك مشهور في اللغة، وقد بين ذلك رواية من روى ((وتذوق)) بالواو. كما ذكره في الباب.

واختلف في عقد نكاح المحلل، فقال مالك لا يحلها إلا نكاح رغبة، فإن قصد التحليل لم يحلها، سواء علم بذلك الزوجان أو لم يعلما، ويفسخ قبل الدخول وبعده ص 3895، وهو قول الليث وسفيان والأوزاعي وأحمد. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي النكاح جائز، وله أن يقيم على نكاحه أولاً، وهو قول عطاء والحكم.

وقال القاسم وسالم وعروة والشعبي لا بأس أن يتزوجها ليحلها، إذا لم يعلم بذلك الزوجان، وهو مأجور بذلك، وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد، حجة مالك الأحاديث الواردة في لعنه، منها حديث ابن مسعود ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له)). حديث صحيح، أخرجه النسائي والترمذي، وقال حسن صحيح.

وفيه أيضاً عن عقبة بن عامر وأبي هريرة وجابر وابن عباس رضي الله عنهم.

وعن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الله بن شريك العامري سمعت ابن عمر يسأل عمن طلق امرأته ثم ندم، فأراد رجل أن يتزوجها يحللها له. فقال ابن عمر كلاهما زان ولو مكثا عشرين سنة.

قلت وصح عن قتادة وإبراهيم والحسن أنهم قالوا إن نوى واحد من الناكح أو المنكح والمرأة التحليل فلا يصلح، فإن طلقها فلا تحل للذي طلقها، ويفرق بينهما إذا كان نكاحه على وجه التحليل.

وعن سعيد بن جبير وابن المسيب وطاوس المتحلل ملعون.

وعن عباد بن منصور جاء رجل إلى الحسن فقال إن رجلاً من قومي طلق امرأته ثلاثاً، فندم وندمت، فأردت أن أنطلق فأتزوجها لتحل له. فقال له الحسن اتق الله ولا تكن مسمارا لحدود الله عز وجل، ولا بدعة عندنا في جمع الثلاث خلافاً له.

وأجاز ابن مسعود تفريقها على الإقراء، وبه أخذ أبو حنيفة وأشهب، وإذا أوقع الثلاث بكلمة وقعت، خلافاً لداود ولبعضهم حيث قال تقع واحدة. وعند مالك في طلاق الفار في مرض الموت ترث وإن تزوجت أزواجاً، وولدت أولاداً خلافا للشافعي.

وقول عمر (أرأيت رجلاً وجد مع امرأته) إلى آخره دال على وجوب قتل من قتل رجلاً، وادعى أنه وجده مع امرأته، وبه قال عامة الفقهاء.

قوله (قد أنزل فيك وفي صاحبتك) دال على أنه أول لعان نزل فيه ذلك، وقد سلف الخلاف فيه.

[1] في هامش المخطوط ((أقول امرأة رفاعة اسمها تميمة بنت وهب بضم تاؤها وتفتح، وعن عائشة أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت، الزوج المطلق هو رفاعة بن شموال القرظي والذي تزوجته هو عبد الرحمن بن الزبير)).

[2] في هامش المخطوط ((أقولك لا يتم الاستدلال بطلاق التلاعن لأنه يلزم أن يكون جائزاً لأن للملاعن بعد اللعان أن يطلق ثلاثاً، وهذا لا يجوز؛ لأن الفراق يحصل باللعان)).

[3] في هامش المخطوط ((وإنما لم ينهه عن ذلك لأنه لا فائدة له في ذلك فإنه قد حصلت الفرقة بينهما ولو كان له في ذلك فائدة لنهاه عن ذلك)).

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٦٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٦٧٥