والسوقة من الناس الرعية، ومن دون الملك يسوقهم فيساقون له ويصرفهم على مراده، يقال للواحد منهم وللاثنين سوقة، وربما جمع سوقا، وأما أهل السوق فالواحد منهم والاثنين سوقة، وربما جمع سيوق، والواحد منهم سوقي.
والأجم _ بضم الهمزة والجيم _ الحصين، وجمعه آجام بالمد، كعنق وأعناق. قال أبو عبيد وكذلك الأطم.
وأمره عليه السلام بكسوتها هي المتعة التي أمر الله بها للمطلقة غير المدخول بها، وكذا لها على الأظهر عندنا، وستعلم بعد مذاهب العلماء فيه، نبه عليه المهلب.
قال ابن التين ويحتمل أن يكون عقد نكاحها تعويضاً، فيكون لها المتعة أو يكون سمى لها صداقاً يتفضل عليها بذلك، ومن عادته عليه السلام إذا ترك شيئاً لم يعد فيه، فلما استعاذت منه مع سابق قوله ((من استعاذكم بالله فأعيذوه))، تركها ولم يعد إليها. وأما ابن المرابط فقال كان بعض أهلها أعلم رسول الله بشأنها، ونزاهة نفسها، ورفع همتها، فأراد الوقوف على ذلك قبل العقد عليها باختبارها، وأمره لها بالكسوة؛ تفضلاً منه عليها؛ لأن ذلك لم يكن لازماً له؛ لأنها لم تكن زوجة، وعليه بوب النسائي.
قوله للرجل (أتعرف ابن عمر؟) وهو يخاطبه، إنما هو تقرير على أصل السنة، وعلى ناقلها؛ لأنه لازم للعامة الاقتداء بمشاهير أهل العلم، فقرره على ما يلزمه من ذلك، لا أنه ظن أنه يجهده، وقد قال مثل هذا لرجل سأله عن أم الولد، فقال أتعرف أبا حفص أو عمر؟ يريد أباه ولا خفاء به، ثم أخبره بقضيته في أم الولد إلزاماً له حكمه فيها بأمانته في الإسلام، على أن السائل كان يجهل عمر.
واختلف في الحقي بأهلك، وحبلك على غاربك ونحوها من كنايات الطلاق، كما قال ابن المنذر، فقالت طائفة ينوي في ذلك، فإن نوى الطلاق وقع، وإلا فلا شيء عليه.
قال ابن المنذر هذا قول الثوري وأبي حنيفة، قالا إن نوى واحدة أو ثلاثاً فهي ما نوى، وإن نوى ثنتين فهي واحدة؛ لأنها كلمة واحدة ولا تقع على اثنتين، وكذلك كل كلام يشبه الفرقة مما أراد به الطلاق فهو مثل ذلك، كقوله قد خليت سبيلك، ولا ملك لي عليك.
وهذا الحديث _ كما قال الطحاوي _ أصل في الكنايات عن الطلاق؛ لأنه عليه السلام قال لابنة الجون حين طلقها ((الحقي بأهلك))، وقد قال كعب بن مالك لامرأته الحقي بأهلك، حين أمره الشارع باعتزالها، فلم يكن ذلك طلاقاً، فدل خبر كعب على أن هذه اللفظة مفتقرة إلى النية، وأن من قال لامرأته ذلك نوى، فإن لم ينو فلا شيء عليه، وهذا قول مالك والكوفيين والشافعي.
وأما الألفاظ التي لا يكنى بها عن الطلاق، فأكثر العلماء لا يوقعون بها طلاقاً وإن قصده القائل. وقال مالك كل من أراد الطلاق بأي لفظ كان لزمه حتى يقول كلي، واشربي، وقومي، واقعدي، ونحوه.
ومعنى أعوذ ألتجئ. قالت ذلك؛ لأنها لم تعرفه ولا عرفت ما يراد منها.
قوله ((قد أعذتك)). فيما أوردناه جواب لقولها على وجه الموافقة لقصدها؛ لأنه فهم منها الكراهية، وكأنها لم تعجبه أيضا خَلقاً وخُلقاً.
قوله ((أعذتك)) أي تركتك [1].
قوله (منكسة). يقال نكس رأسه _ بالتخفيف _ فهو ناكس، ونكَّس _ بالتشديد _ فهو منكس، إذا طأطأه. وفيه جواز نظر الخاطب إلى من يريد نكاحها ص 3891.
قال والدي رحمه الله تعالى
(كتاب الطلاق) وهو رفع حل الوطء الثابت بالنكاح بلفظ الطلاق وما في معناه، قوله (طلاق السنة) أي الطلاق السني أن يطلقها حالة طهارتها عن الحيض، ولا تكون موطوءة في ذلك الطهر، وأن يشهد شاهدين على الطلاق، فمفهومه أنه إن طلقها في الحيض أو طهر وطئها فيه أو لم يشهد يكون طلاقاً بدعياً.
قوله (أحصينا) من الإحصاء وهو الحفظ و (أحصوا) أي احفظوا عددها. قوله (هي حائض) فإن قلت أين المطابقة بين المبتدأ والخبر؟.
قلت التاء للفرق بين المذكر والمؤنث، فإذا كانت الصفة خاصة بالنساء فلا حاجة إليها، و (يمس) أي يطأ و (أمر الله) أي بقوله ((فطلقوهن لعدتهن)) واللام بمعنى في.