الأكالين؛ ورجاء البركة بأكلهم.
وفيه علم من أعلام النبوة، وهو أكل القوم الكثير من الطعام القليل. وفي مسلم كانوا زهاء ثلاثمائة.
وفيه أنه لا بأس بالصبر على الأذى من الصديق والجار، والمعرفة والاستحياء منه، لاسيما إذا لم يقصد الأذى، وإنما كان عن جهل أو غفلة، فهو أولى أن يستحيى منه لذلك.
وفيه الهدية ولو قلت؛ لأن المودة إذا صحت سقط التكليف وإن كانت قليلة، فحال أم سليم أقل، وقد شرع الباري تعالى قبول القليل من عباده على كثير نعمه عليهم.
وفيه اتخاذ الوليمة بعد الدخول كما قال ابن العربي وفيه دعاء الناس إلى الوليمة بغير تسمية ولا تكلف، وهي السنة، لا بالوجوه. وفي الحديث ((ادع لي رجالا سماهم وادع من لقيت)).
وفيه خروجه عليه السلام ودخوله، ولم يقل لمن كان جالسا اخرج. وهو دال على حسن المعاملة في المجالسة حتى يفطن الجليس لما يراد منه بالكناية دون التصريح؛ لفرط حيائه عليه السلام.
وفيه إذن في تكلم المرأة في الحاجة دون الحجاب، وليس كلامها عورة في هذا المقدار بل رخصة من الله. وفيه التسمية على الأكل.
قوله (مر بجنبات أم سليم) أي نواحيها، والجنبات النواحي، ويحتمل أن يكون مأخوذا من الجناب، وهو الفناء، وكأنه يقول إذا مر بفنائها. وقوله (وهو غاص بأهله). أي ممتليء. وقوله (فبقي نفر يتحدثون). النفر من الثلاثة إلى العشرة. وفي رواية أنهم ثلاثة. وفي أخرى اثنان. وقول أنس إنهم قد ذهبوا. وقال قبل هذا إنهما رجلان. ولا أدري آخبرته أم أخبر بخروجهما، ويحتمل أن يكون حدث على الشك بعد ذلك، أو حدث أنه هو المخبر ثم طوى عليه الشك.
وفي الترمذي وجلس طوائف يتحدثون في بيت رسول الله. وقوله (﴿ناظرين إناه﴾). أي إدراكه ونضجه.
وقوله وقال أنس إنه خدم رسول الله عشر سنين. قلت وتوفي رسول الله وهو ابن عشرين، مات سنة ثلاث أو اثنين وتسعين. وقد نيف على المائة بزيادة سنتين أو ثلاث. وجاء في باب الوليمة فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت معه، حتى جاء عتبة حجرة عائشة. العتبة بفتح التاء أسكفة الباب.
65 - باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
فيه حديث عائشة أنها استعارت قلادة .. الحديث. سلف في التيمم، وفضل عائشة، ووجه ما ترجم له لائح وهو استعارة عائشة القلادة؛ لتتزين بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره. وكأن استعارة الثياب للعروس للتزين بها إلى زوجها أولى، ويحتمل أن تكون عائشة ذلك الوقت قريبة عهد بعرس، ذكره ابن بطال، وهو بعيد.
وفيه جواز السفر بالعارية، وإخراجها إذا أذن بذلك صاحبها، أو علم أنه يسمح بمثل هذا.
وفيه النهي عن إضاعة المال. وفيه حبس المسافرين لحاجة تخص الرئيس والعالم.
وفيه استخدام الرئيس والسيد لأصحابه فيما يهمه شأنه؛ لأن أسيد بن حضير وغيره خرجا في طلب القلادة.