وقالت أخرى المحصنات في الآية ذوات الأزواج المسبيات منهن بملك اليمين هن السبايا التي فرق بينهن وبين أزواجهن السبي فحللن بما صرن له بملك اليمين من غير طلاق كان من زوجها، وفي مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية فأصابوا حيا من العرب يوم أوطاس، فيهم نساء لهن أزواج، فكان ناس من الصحابة تأثموا من غشيانهن من أجل أزواجهن فنزلت ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء 24] فهن حلال لكم، إذا انقضت عدتهن.
وقوله (وقال لنا أحمد .. ) إلى آخره. كأنه أخذه عنه مذاكرة. وأخرجه البيهقي عن أبي عمرو الكاتب، بسنده عن يحيى بن سعيد به.
قوله (جمع عبد الله بن جعفر بين بنت علي وامرأة علي) أخرجه أبو عبيد، بسنده عن مولى لبني هاشم أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب تزوج بنت علي بن أبي طالب، وتزوج معها ليلى بنت مسعود امرأة علي فكانتا عنده جميعا ص 3786، وفي حديث ابن لهيعة بسنده عن غير واحد أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي وابنته ثم ماتت بنت علي فتزوج عليها بنتا له أخرى، قال وثنا قبيصة عن عبد الرحمن بن مهران قال جمع ابن جعفر بين بنت علي وامرأته في ليلة، وعند ابن سعد من حديث ابن أبي ذئب حدثني عبد الرحمن بن مهران أن جعفرا تزوج بنت علي وتزوج بعدها أم كلثوم بنت علي، بنت فاطمة.
قال ابن بطال وإنما فعل ذلك؛ لأن الابنة كانت من غير تلك المرأة، وهذا جائز عند الأربعة والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور؛ وليس ذلك بحرام أن يتزوج الرجل المرأة وابنتها، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، بل هما داخلان في جملة قوله ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ [النساء 24] وقال ابن أبي ليلى لا يجوز هذا النكاح، وكرهه الحسن وعكرمة.
قوله (وجمع الحسن .. ) إلى آخره. أخرجه أبو عبيد في كتاب "النكاح" بالنية عن عمرو بن دينار أن الحسن بن محمد أخبره أن حسن بن حسن بن علي بنى في ليلة عمر بن علي فجمع بين ابنتي العم، قال ابن بطال وكرهه مالك وليس بحرام وهو قول عطاء وجابر بن زيد وقال إنما كره ذلك للقطيعة وفساد ما بينهما ورخص فيه أكثر العلماء.
وقوله (وقال ابن سيرين لا بأس به .. ) إلى آخره.
أخرجه أبو عبيد بن سلام، بسنده عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأساً وأجازه أكثر أهل العلم وفعل ذلك عبد الله بن صفوان بن أمية، وأباحه ابن سيرين وسليمان بن يسار والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق والكوفيون وأبو ثور وأبو عبيد، وقال مالك لا أعلم ذلك حراما، وبه نقول،
قوله (وقال ابن عباس إذا زنا بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته) هذا أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن هشام، بسنده عن ابن عباس به، وعن الزهري كذلك، وقال لا يحرم حرام حلالا. وكذا قاله ابن أشوع، وأكثر العلماء على الإباحة كما نقله ابن بطال، وإنما حرم الله الجمع بين الأختين بالنكاح خاصة، لا بالزنا، ألا ترى أنه يجوز نكاح واحدة بعد أخرى، من الأختين، ولا يجوز ذلك في المرأة وابنتها من غيره.
والكوفيون على أنه إذا زنى بالأم حرم عليه بنتها وكذا عكسه، وهو قول الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق أنه تحرم عليه أمها وبنتها، وهي رواية ابن القاسم في "المدونة" وقالوا الحرام يحرم الحلال، وخالف فيه ابن عباس وسعيد بن المسيب وعروة وربيعة والليث، فقال الحرام لا يحرم الحلال، وهو قول في "الموطأ"، وبه قال الشافعي وأبو ثور، ورخص أكثر العلماء في تزويج المرأة التي زنى بها، وشبه ابن عباس ذلك بالذي يسرق تمر النخلة فيأكلها ثم يشتريها وكره ذلك ابن مسعود وعائشة والبراء قوله (ويروى عن يحيى الكندي .. ) إلى آخره، وفي آخره (ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه) في كتاب "الثقات" لابن حبان و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم وتاريخ البخاري يحيى بن قيس الكندي روى عن شريح، روى عنه أبو عوانة وشريك والثوري، فيجوز أن يكون هذا.