" وادعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوب. وفيه نظر؛ فقد أخرج عبد الرزاق

بإسناد صحيح عن طاوس ما يدل على أنه يرى وجوب هذه الاستعاذة، وذلك أنه سأل

ابنه: هل قالها بعد التشهد؟ فقال: لا. فأمره أن يعيد الصلاة ".

قلت: وقد روى هذا مسلم في " صحيحه " (٢/٩٤) بلاغًا عن طاوس. ثم قال

الحافظ:

" وأفرط ابن حزم؛ فقال بوجوبها في التشهد الأول أيضًا. وقال ابن المنذر:

لولا حديث ابن مسعود: " ثم ليتخير من الدعاء "؛ لقلت بوجوبها ".

أقول: هذا التخيير لا يشمل الاستعاذة من هذه الأربع؛ بدليل أن التخيير جاء

مقيدًا بما بعد الفراغ من هذه الأربع - كما سبق -؛ فالحق وجوبها. والله أعلم.

(١) هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أخرجه مسلم (٢/٩٣)، ﴿وأبو عوانة [٢/٢٣٥]﴾، وابن ماجه (١/٢٩٤)، وأحمد

(٢/٢٣٧)، وعنه أبو داود (١/١٥٥) من طريق الوليد بن مسلم: ثني الأوزاعي: ثنا

حسان بن عطية: ثني محمد ابن أبي عائشة: أنه سمع أبا هريرة يقول: ... فذكره.

وأخرجه الدارمي (١/٣١٠)، وكذا مسلم من طرق عن الأوزاعي؛ بدون الزيادة الأولى.

ثم أخرجه مسلم، والبيهقي (٢/١٥٤)، وأحمد (٢/٤٧٧) عن وكيع عنه بالزيادة

الثانية والثالثة.

وأخرجه النسائي (١/١٩٣)، ﴿وابن الجارود في " المنتقى " (٢٠٧)﴾ عن عيسى بن

يونس عن الأوزاعي به. وفيه الزيادة الأخيرة. وهو في " مسلم " من هذا الوجه، لكنه لم