لكن رُد عليه بأن هذه الزيادة مدرجة، وعلى تقدير ثبوتها؛ فتحمل على أن

مشروعية الصلاة عليه وردت بعد تعليم التشهد.

ويتقوى ذلك بما أخرجه الترمذي عن عمر موقوفًا:

الدعاء موقوف بين السماء والأرض؛ لا يَصِلُ منه شيء حتى يُصلى على

النبي ﷺ.

قال ابن العربي:

ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي؛ فيكون له حكم الرفع. انتهى.

وورد له شاهد مرفوع في " جزء الحسن بن عرفة ".

وأخرج المَعْمَريّ في " عمل يوم وليلة " عن ابن عمر بسند جيد قال:

لا تكون صلاة إلا بقراءة، وتشهد، وصلاةٍ عليَّ ".

وأخرج البيهقي في " الخلافيات " بسند قوي عن الشعبي - وهو من كبار التابعين - قال:

من لم يصل على النبي ﷺ في التشهد؛ فليُعِدْ صلاته ". ثم قال الحافظ:

" واستَدل له - يعني: الشافعيَّ - ابنُ خزيمة ومن تبعه بحديث فَضَالة بن عُبيد

هذا ". قال:

" وهذا مما يدل على أن قول ابن مسعود المذكور قريبًا مرفوع؛ فإنه بلفظه.

وقد طعن ابن عبد البر في الاستدلال بحديث فضالة للوجوب؛ فقال: لو كان

كذلك؛ لأُمر المصلي بالإعادة كما أمر (المسيء صلاته) . وكذا أشار إليه ابن حزم.

وأُجيب باحتمال أن يكون الوجوب وقع عند فراغه، ويكفي التمسك بالأمر في

دعوى الوجوب ".