(١) أي: يفعل ما أُمر به فيه؛ أي: في قول الله عز وجل: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ .

وفي الحديث دلالة على جواز الدعاء في الركوع، ولا يعارضه الحديث

الآتي:

" فأما الركوع؛ فعظموا فيه الرب، وأما السجود؛ فاجتهدوا في الدعاء، فَقَمِنٌ أن

يستجاب لكم ". فإنه بمفهومه يدل على اختصاص الركوع بالتعظيم، والمفهوم إذا عارضه

منطوق - كهذا الحديث -؛ لا يعمل به - كما تقرر في الأصول -؛ ولذلك قال الحافظ في

" الفتح " (٢/٢٢٤):

" لكنه لا مفهوم له؛ فلا يمتنع الدعاء في الركوع، كما لا يمتنع التعظيم في

السجود ". ثم قال (٢/٢٣٨):

" قال ابن دقيق العيد: يؤخذ من هذا الحديث إباحة الدعاء في الركوع، وإباحة

التسبيح في السجود، ولا يعارضه قوله ﷺ: " أما الركوع؛ فعظموا فيه الرب ... "

الحديث. قال:

ويمكن أن يُحْمَلَ حديث الباب على الجواز، وذلك على الأولوية، ويحتمل أن

يكون أمر في السجود بتكثير الدعاء؛ لإشارة قوله: " فاجتهدوا ". والذي وقع في الركوع

من قوله: " اللهم! اغفر لي ". ليس كثيرًا؛ فلا يعارض ما أمر به في السجود ".

انتهى.