ففيه: أنه يكفي في المطلوب أنه يوجب العمل بمدلوله، لا بشيء آخر، ومدلوله

عدم صحة صلاة لم يقرأ فيها بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾، فوجوب العمل به؛ يوجب القول

بفساد تلك الصلاة، وهو المطلوب.

فالحق أن الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يقرأ فيها بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ . نعم؛

يمكن أن يقال: قراءة الإمام قراءة المقتدي؛ إذا ترك ﴿الفَاتِحَة﴾، وقرأها الإمام " انتهى.

وهذا تحقيق بديع من السندي رحمه الله (١) .

هذا، وقد ألزم الحنفية مخالفيهم من الجمهور القولَ بفرضية زيادة شيء من القرآن

على ﴿الفَاتِحَة﴾؛ بدليل الزيادة المتقدمة: " فصاعدًا ". فقالوا:

إذا كان الحديث أفاد ركنية ﴿الفَاتِحَة﴾؛ فكذلك هذه الزيادة وما في معناها تفيد

ركنية الزيادة عليها.

وأُجِيبَ بأن هذه الزيادة وردت لدفع توهم قَصْر الحكم على ﴿الفَاتِحَة﴾ . قال

البخاري في " جزء القراءة " (٢):

_________

(١) والعجب من علمائنا الحنفية ما استجازوا تقييد إطلاق الآية الكريمة بقوله عليه الصلاة والسلام:

" لا صلاة إلا بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ ".

مع أنه متفق على صحته، بينما خصصوا عمومها بقوله عليه الصلاة والسلام:

" من كان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة ".

مع كونه حديثًا مختلفا في صحته - كما سيأتي -.

فإن قيل: إنما استجازوا هذا؛ لأن عمومها ظني؛ بسبب أنه خُصَّ منه البعض، وهو: (المدرك في

الركوع) إجماعًا.

فالجواب: أن هذا الإجماع غير صحيح؛ فقد خالف فيه جمع من الشافعية- كما هو مذكور في المطولات -.

ثم على التسليم به؛ فالإطلاق المفهوم من الآية هو ظني أيضًا؛ غير متفق عليه - كما سبق -؛

فيجوز حينئذٍ تقييده بالظني من السنة؛ فتأمل.